أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر الذى صاغته الحكومة مؤخرا، والذى اعتبره الحزب أنه يشكل انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطى، وردة سافرة عن مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو، داعياً كافة القوى السياسية والشعبية وقوى المجتمع المدنى للنضال سويا لإسقاط هذا القانون القمعى وحماية الثورة من مشاريع قوى الثورة المضادة الرامية لعودة الدولة الأمنية. وقال الحزب فى بيانه الصادر مساء أمس، الجمعة، إنه بدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتى تصبح أكثر فاعلية واحترافية ومسئولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدى بوضوح لعودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية. وبدلا من أن تؤكد الحكومة على الحريات العامة والخاصة للشعب، جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتى عن القانون الذى حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم، بالتعسف فى التضييق على الحق فى الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلميين. مضيفا على سبيل المثال بينما وضع مشروع قانون الإخوان سلطة منع التظاهرات فى يد قاضى الأمور الوقتية، جاء القانون الجديد ليطلق يد وزارة الداخلية فى منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة. أيضا تمادى القانون فى العدوان على حرية عقد الاجتماعات الخاصة باشتراط إصدار دعوات شخصية مكتوبة لحاضرى تلك الاجتماعات، حتى لا يشترط إخطار السلطات قبل عقدها، كما تم حظر الاعتصام والمبيت حتى ولو لم يتسببا فى إغلاق الطريق العام أو تهديد أمن ومصالح المواطنين. ووصل الأمر بالقانون المقترح إلى التضييق على حقوق كان قد تم انتزاعها إبان حكم مبارك بمبالغته فى التضييق على حق الإضراب ووضع العديد من العراقيل أمامه إلى الحد الذى يعوق عمليا استخدام هذا الحق، كما بالغ مشروع القانون فى تغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق لتخويف الشعب من استعمال حقوقه. أخيرا، فقد جاء صدوره المفاجئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك ودون أى تشاور مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المستقلة منتهجا نفس أساليب نظام مبارك فى تمرير القوانين. وتابع الحزب فى بيانه: إصدار هذا القانون ما سبق وحذر منه حزبنا منذ بداية المرحلة الانتقالية من وجود اتجاه داخل السلطة يعمل على عودة الأجهزة الأمنية لسابق عهدها بحجة أولوية مواجهة الإرهاب، واستغل أصحاب هذا الاتجاه الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب لمهاجمة وإفشال كل الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لإيجاد مسار سياسى ديمقراطى بجانب المسار الأمنى، وتجاهل النداءات المتكررة بتشاور السلطة الانتقالية مع القوى الديمقراطية حول إدارة خارطة الطريق والمرحلة الانتقالية. وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن صدور هذا القانون بحجة مواجهة الإرهاب يمثل اتجارا واستغلالا مبتذلا لدماء شهداء الوطن من المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة الذين سقطوا منذ يناير 2011 وحتى الآن، دفاعا عن الديمقراطية، لا من أجل عودة الديكتاتورية والممارسات الأمنية القمعية. كما أكد على زيف ادعاء أن الغرض من محاولة تمرير هذا القانون هو حماية المواطنين، فبرغم أن قانون الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمواجهة الإرهاب وأعمال العنف، ثبت عمليا أن مواجهة الإرهاب تتطلب إصلاح المنظومة الأمنية لزيادة فاعليتها، ودعم المسار الديمقراطى لصيانة الاصطفاف الوطنى حول خارطة الطريق. وطالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رئيس الجمهورية بعدم إصدار هذا القانون، وطرحه فورا للحوار المجتمعى لتعديله.
