علن الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى بأسيوط في بيان له عن رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر الذى صاغته الحكومة مؤخرا والذى يشكل إنتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطى وردة سافرة عن مكتسبات ثورة يناير ،وموجتها الثانية فى 30 يونيو فبدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتى تصبح أكثر فاعلية وإحترافية ومسئولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدى بوضوح لعودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية وبدلا من ان تؤكد الحكومة على الحريات العامة والخاصة للشعب. جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتى عن القانون الذى حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم بالتعسف فى التضييق على الحق فى الإجتماع والتظاهر والإضراب والإعتصام السلميين .
وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى في بيانه علي ان صدور هذا القانون بحجة مواجهة الإرهاب يمثل إتجارا وإستغلالا مبتذلا لدماء شهداء الوطن من المدنيين والعسكريين ورجال شرطة الذين سقطوا منذ يناير 2011 وحتى الآن دفاعا عن الديمقراطية، لا من اجل عودة الديكتاتورية والممارسات الأمنية القمعية. كما يؤكد الحزب على زيف إدعاء ان الغرض من محاولة تمرير هذا القانون هو حماية المواطنين .
ويؤكد إصدار هذا القانون ما سبق وحذر منه حزبنا منذ بداية المرحلة الإنتقالية من وجود إتجاه داخل السلطة يعمل على عودة الأجهزة الأمنية لسابق عهدها بحجة أولوية مواجهة الإرهاب، وإستغل اصحاب هذا الإتجاه الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب لمهاجمة وإفشال كل الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لإيجاد مسار سياسى ديمقراطى بجانب المسار الأمنى، وتجاهل النداءات المتكررة بتشاور السلطة الإنتقالية مع القوى الديمقراطية حول إدارة خارطة الطريق والمرحلة الإنتقالية
