عانت البورصة المصرية من نزيف الهبوط منذ ثورة يناير وعلى الرغم من محاوله السوق الى تخطي حاجز الهبوط جاءت انتخابات الرئاسة لتهوي بها مرة اخرى ورأى خبراء أسواق المال أن هذه المرحله عصيبة على البورصة خاصه مع قرب النطق بالحكم في قضية مبارك والتي رأوا أن الحكم بالبراءة عليه سيكون أكثر سوءا على البورصة. قال خبير أسواق المال ايهاب السعيد: إن أداء البورصه سيتأثر سلبا بقرار الحكم على مبارك خاصة في حالة الحكم عليه بالبراءة موضحا أن وسائل الاعلام هيئت الشعب المصرى الى أنه سيتم الحكم علية بالاعدام وإذا جاء الحكم مخالف لما تصوره الناس فلن يكون هناك أى نوع من الاستقرار السياسى مما سيؤثر على المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب مما سيدفهم الى البيع وبصورة عشوائية خوفا من ردة فعل الشارع المصري على حكم البراءة. وأشار السعيد الى أن السوق بدأ من الآن يتأثر بمبيعات المستثمرين الذين تتكون لديهم حاليا حالة من الخوف نتيجة انتخابات الرئاسه مع قرب النطق بالحكم وتشكيل الدستور مما دفع السوق الى الهبوط وخسارة مايقارب 9 مليار جنيه في الجلسة الواحده. وعن فقدان البورصة للمستثمرين العرب والاجانب في حاله الحكم بالاعدام قال: إنه في حاله الحكم بالاعدام سيكون التأثير السلبي على البورصة أقل ولكن من المتوقع أن تأتي التأثيرات من المستثمرين العرب الذين من المتوقع أن تفقدهم البورصة في حالة الحكم بالاعدام على الرئيس السابق. وأشار الى أن الطعن على الحكم من الممكن أن يحد ولو بشكل بسيط من التأثيرات السلبية على البورصة لأن الطعن من الممكن أن يغير منطوق الحكم تماما فمن الممكن أن ينتظر بعض المستثمرين حتى قضية الطعن حتى يأخذوا قرار البيع أو الشراء. بينما رأى المحلل الفني أحمد مصطفى أن وضع البورصة لن يتأثر كثيرا بالحكم على مبارك فالتأثيرات ستكون محدودة لأن البورصة انهارت بالفعل بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية فقلت قيمة التداولات عن 300 مليون جنيه ووصلت أعداد الشركات التي لا تتم عليها أي تنفيذات الى 13 شركة مما يعد رقم ضخم جدا وبالتالي فلن تجد البورصة ما تخسره. وأشار الى أن هناك بعض رجال الاعمال هم السبب في اثارة حالة الرعب بين المساهمين حتى يتجه المستثمرون الى البيع وبالتالي يقوموا بتكوين محافظ شرائية واسعة، مضيفا أن عدد الاسهم التي يحتفظ بها المستثمرون قليلة جدا بعد اتجاهاتهم البيعية الكبيرة وبالتالي لن يكون هناك حركة بيعية قوية. وأكد أن حديث البعض حول فقدان السوق لما يساوي 1000 نقطة بعد منطوق الحكم خطأ فالسوق لن يفقد أكثر من 100 نقطة لأن أغلب المستثمرين العرب مضاربين على الأسهم الصغيرة مما سيقلل من المخاطرة على المؤشر الرئيسى للبورصة. أما الاجانب فسيلجأون الى الاحتفاظ بأسهمهم وإذا لجأوا الى البيع سيكون قبل النطق بالحكم. وأكد مصطفى أن البورصة ستقوم بعمل اجراءات احترازية قبل موعد الحكم كما حدث أثناء أحداث مجلس الوزراء حتى تقلل المخاطر التى ستحدث للسوق. بينما أشار خبير أسواق المال سمير زكريا أنه اذا تم الحكم على مبارك بالبراءة فسيكون التأثير السلبي على البورصة كبير لانه سيكون مخالف لمعتقدات الشارع مما قديؤدى الى حدوث تظاهرات أو اعتصامات تؤثر سلبا على البورصة التي سيلجأ المستثمرون فيها الى البيع لحماية استثماراتهم وخوفا من التوترات السياسية. وأوضح أن توقيت النطق بالحكم سئ جدا نتيجة رفض الشارع لانتخابات الرئاسة والتوترات الحادثة حول صياغه الدستور والتي أدت الى انخفاض البورصة بصورة كبيرة وبالتالي ستكون التأثيرات السلبية متضاعفة. واضاف أن المستثمرين العرب سيتجهوا الى البيع في حالة إدانة مبارك وذلك لانه من المعروف حب العرب لمبارك وبالتالي سيبيعوا إما اعتراضا على الحكم أو تخوفا من التوترات السياسية التي ستترتب على ذلك وبالتالي سيلجأون الى تأجيل استثماراتهم حتى تكون هناك حالة من الاستقرار. ورأى المحلل الفني عبد الرحمن لبيب أن تأثر البورصة بانتخابات الرئاسة أكثر سواء من منطوق الحكم على مبارك وعلى الرغم من أن الحكم بالبراءة على مبارك سيؤدي الى اضطراب الاوضاع السياسية مما سيؤثر سلبا على البورصة الا أن تأثيرات انتخابات الرئاسة اكثر سوءا. وأضاف أن إدانة مبارك ستؤدي الى اطمئنان الثوار واستقرار الشارع وبالتالي ستكون التأثيرات السلبية على البورصة محدودة، مشيرا الى أنه لا يوجد قلق من انسحاب الاستثمارات العربية من البورصة المصرية اعتراضا على ادانة مبارك لأن حجم المستثمرين العرب قليل لا يتجاوز 5% وبالتالي فإن تأثيره ضعيف على السوق خاصة وأن أغلب استثماراتهم تكون في الاسهم الصغيرة بعيدا عن المؤشر الرئيسي والتأثير الاكبر على البورصة يكون من الاجانب. وعن تأثر الاستثمارات الاجنبية بالحكم على مبارك قال: إن الحكم لن يؤثر كثيرا على الاجانب لأن انتخابات الرئاسة أهم لديهم من منطوق الحكم لأن اتجاهات الرئيس القادم هي التي ستحدد توجهات مصر القادمة.
