حكم المحكمة الدستورية الخميس الماضي بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب المصري وضع سوق المال في مأزق جديد حيث وضعت هذه الأحكام البلاد في بداية الطريق من جديد مما ألقي شكوكا حول المرحلة المقبلة . وقد استقبلت مؤشرات البورصة احكام المحكمة الدستورية ببعض التفاؤل حيث قلصت المؤشرات من خسائرها بعد النطق بالحكم ليعود اللون الأخضر لشاشات التداول مرة أخري ولتسترد الاسهم نحو 426 مليون جنيه من خسائرها ليصل اجمالي رأسمال البورصة إلي 309 .321 مليار جنيه . واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي 51 مليونا و504 آلاف جنيه وبنسبة استحواذ 14 .85% واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء أيضا 348 الف جنيه وبنسبة استحواذ 73 .1% في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي 51 مليونا و853 الف جنيه وبنسبة استحواذ 14 .13% . أسبوع ملغم تري مريان عزمي المحلل المالي ان رد فعل الاسبوع الحالي علي مؤشرات البورصة سيكون قويا لأن الحكمين لا يعبران عن مصالح فئة معينة وهي الفئة التي كان همها الأكبر الوصول للمناصب السياسية . وأضافت مريان: لا يمكن ان ننكر ان تلك الفئة لها استثمارات كبيرة في البورصة المصرية لذلك قد نشهد انخفاضات الأسبوع الحالي اضافة الي ان الشارع المصري أو المتظاهرين الرافضين للاحكام سيحددون اتجاهات المؤشرات الاسبوع الحالي ومع ظهور المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة مع فجر الاثنين قد تظهر بوادر احتجاجات من قبل انصار مرشحي الطرف المنهزم . ووصفت مريان الاسبوع القادم بالملغم وقالت: لكني مازلت متفائلة وأري أن الانتعاش الاقتصادي والاستثمارات ستعود لمصر مع بداية شهر اغسطس . حكم متوقع يري جمال الشريف مدير التداول بشركة الفرعونية للأوراق المالية ان الحكم كان متوقعا بالنسبة لأغلب المصريين سواء بعدم دستورية قانون العزل أو بطلان مجلس الشعب . وقال ان الجانب الايجابي هو اتمام انتخابات الاعادة، ثانيا بطلان مجلس الشعب يعني أن تأسيس اللجنة الدستورية يعود إلي يد المجلس العسكري مما يعني انجازا في الورق بدلا من حالة التخبط والمهاترات التي شهدناها الفترة الماضية وهو ما سينعكس ايجابيا علي مؤشرات سوق المال . وأضاف ان استقرار الشارع السياسي ووجود حالة من الرضا بين المتظاهرين عن قرارات الرئيس القادم هما اللذان سيحددان التوقيت الذي ستعود فيه الاستثمارات . ويتفق معه سامح السبكي خبير البورصة، مؤكدا ان الاحكام التي صدرت من قبل المحكمة الدستورية كانت متوقعة . وقال: بذلك نعود الي نقطة البداية وهي ضرورة وضع الدستور أولا واننا مازلنا في المرحلة الانتقالية مضيفا: رغم ذلك يظل الجانب الايجابي هو انتخاب الرئيس لأن رأس الدولة أهم من مجلس الشعب كما ان وجود الرئيس يعني وضع الدستور بشكل أسرع وبدء عودة الحياة والاستقرار بشكل تدريجي مما سيشجع علي عودة الاستثمارات . وقال: النقطة الايجابية هي الفرصة المتاحة الآن امام الثوار لاستعادة ثورتهم بسبب انحسار الاضواء عن القوي التي كانت متحكمة الفترة الماضية . الترقب مستمر يري وائل جودة خبير أسواق المال انه بعد حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل لا يزال الترقب مستمرا . وقال: القرار كان له تأثير ايجابي علي المتفائلين بانه يعني تعديل المسار الديمقراطي وانعقاد انتخابات الرئاسة في موعدها ولكن له أيضا تأثير سلبي علي المتخوفين من عودة النظام القديم خاصة بعد قرار الضبطية القضائية . في النهاية، الذي سيحدد رد الفعل الثوار بعد نجاح أي من المرشحين وسيظل المستثمرون في حالة انتظار ما يقرب من ثلاثة أشهر حتي تهدأ الاوضاع وتتضح الرؤية الاقتصادية لمصر ويحدد النظام القادم كيفية تعامله مع الاستثمارات القادمة .
