برأت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس ،جميع المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى أحداث ثورة 25 يناير، والتى يحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادى مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة الى رجل أعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث لإتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد و عضوية المستشارين الدكتور صابر غلاب واكرم فوزى وامانة سر ريمون وليم واحمد عطية، وفور النطق بالحكم تعالت صيحات اهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ و العويل مرددين "حسبي الله و نعم الوكيل"، فيما قامت قوات الامن باخلاء القاعة من الحضور. و شهدت المحكمة قبل بدء الجلسة اجراءات امنيه مشددة، وتم فرض كردون أمني داخل القاعة و خارجها وانتشرت عساكر الامن المركزي و فرقه فض الاشتباكات داخل القاعة للحيولة دون وقوع اعمال شغب من اهالي الشهداء و جلس العساكر يرتدون الزي المدني علي المقاعد داخل القاعة و تم اخراج اهالي الشهداء خارج القاعة عدا الإعلاميين والصحفيين. كانت قضية قتل متظاهرى السويس قد شهدت توقف دام عدة شهور بسبب طلب المحامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء رد هيئة المحكمة، لكن طلبهم قد تم رفضه لعدم توافر اسبابه القانونية. وكان المحامى العام لنيابات السويس، أمر بإحالة 14 متهمًا لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، وإصابة 300 آخرين، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك. والمتهمون هم: اللواء محمد علي عبدالهادي، مدير أمن السويس، أثناء الثورة، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس الأسبق، والعقيد هشام حسين أحمد، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقباء محمد صابر، ومحمد عادل، عبداللطيف، ومحمد عازر، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه الثلاثة عادل وعربي وعبود.