أرشيفية _ 25 يناير قضت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة جميع المتهمين، فى قضية قتل متظاهري السويس فى أحداث ثورة 25 يناير، والتى يحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادى مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة الى رجل أعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث لاتهامهم بقتل 17متظاهراً وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة بالسويس . صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد و عضوية المستشارين الدكتور صابر غلاب واكرم فوزى وامانة سر ريمون وليم واحمد عطية و فور النطق بالحكم تعالت صيحات أهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ و هتفوا " حسبي الله و نعم الوكيل " و وقعت حالات اغماء بينهم و قامت قوات الامن باخلاء القاعة من الموجودين . و شهدت المحكمة قبل بدأ الجلسة إجراءات أمنية مشددة و تم فرض كردون امني داخل القاعة و خارجها لمنع وقوع اعمال شغب من اهالي الشهداء و جلس العساكر يرتدون الزي المدني علي المقاعد داخل القاعة و تم اخراج اهالي الشهداء خارج القاعة و لم يترك إلا الإعلاميين و الصحفيين . يأتى الحكم بعد عامين ونصف من إحالة القضية الى محكمة الجنايات، وشهدت القضية أحداث عديدة وتوقفت لعدة شهور لطلب محامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء رد هيئة المحكمة عن نظر القضية لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم توافر اسبابه القانونية. كان المحامى العام، لنيابات السويس، أمر بإحالة 14 متهمًا لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، وإصابة 300 آخرين، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك. والمتهمون، هم: اللواء محمد علي عبدالهادي، مدير أمن السويس، أثناء الثورة، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس الأسبق، والعقيد هشام حسين أحمد، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقباء محمد صابر، ومحمد عادل، عبداللطيف، ومحمد عازر، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه الثلاثة عادل وعربي وعبود.
