استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار السلطات الإماراتية ترحيل المدون والناشط الحقوقي أحمد عبد الخالق من "البدون" إلى دولة جزر القمربعد احتجازه لعدة أيام. واكدت الشبكة في بيان اصدرته اليوم ان هذه الواقعة تبرهن ليس فقط على أن الإمارات ماضية قدما في سياسة القمع وكبت الأصوات، وإنما أيضا ابتكار أساليب جديدة للتنكيل بالمعارضين والنشطاء، إذ لم تعد تكتف باحتجازهم وسجنهم. وأشار البيان الي انه في 22 مايو الجاري اعتقلت سلطات الهجرة في إمارة عجمان، المدون والناشط أحمد عبد الخالق، وقيل لأهله أن الاعتقال بسبب أمور إجرائية لكنه اقتيد فيما بعد إلى مكان مجهول، دون إخباره أو أحد من أهله عن أسباب أو مكان الاعتقال، وتبين فيما بعد أنه تم الضغط على عبد الخالق للقبول بالتجنس بجنسية دولة جزر القمر، كخطوة أولى لترحيله إليها. وكما اشار البيان الي وجود تقارير صحفية وحقوقية تكشف دفع الإمارات 200 مليون دولار عام 2009 إلى دولة جزر القمر لتسمح للإمارات بتجنيس مواطنيها الذين لا يحملون جنسية، أو من يطلق عليهم "البدون" بجنسية جزر القمر، وتتراوح أعدادهم من 10 آلاف إلى 100 ألف، يتعرضون للاضطهاد والتنكيل والحرمان من حقوق المواطنة، وهي مشكلة مزمنة في الإمارات وعدد من دول الخليج، حيث تصب الأنظمة الحاكمة غضبها على تلك الفئات بدلاً من إعطائهم حق المواطنة الكاملة وتقنين أوضاعهم. وأوضح البيان أن عبد الخالق كان واحد من خمسة نشطاء تعرضوا للاعتقال سابقاً لعدة أشهر في أبريل 2011، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة حكام الإمارات ثم أطلق سراحهم بعد فترة على خلفية عفو من رئيس الدولة، ويتميز عبد الخالق بسمعة طيبة نظراً لنشاطه الكبير المدافع عن حقوق البدون وعن حقوق الإنسان بوجه عام في الإمارات، خاصة الحق في التعبير والمشاركة السياسية. وقالت الشبكة العربية إن اعتقال عبد الخالق مجددا يدل على استمرار تجاهل حكومة الإمارات لمشاكل البدون، واستمرار التنكيل بهم بدلا من التوصل لصيغة لحل مشاكلهم. وحذرت الشبكة حكومة الإمارات من عواقب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تعد الإمارات طرفا فيها، والتي تلزم الحكومات باحترام حرية الرأي والتعبير، وحرية المشاركة السياسية، وعدم جواز الترحيل القسري أو إسقاط الجنسية أو الحرمان من الجنسية خارج إطار القانون. وتطالب الشبكة العربية حكام الإمارات بالكف فورا عن خططهم لتجنيس البدون بأي جنسية أخرى غير الإماراتية، والامتناع عن ترحيل أهالي البدون الذين هم جزء لا يتجزأ من مواطني الإمارات.
