تحت عنوان "ضحايا القضاء العسكري لا يزالوا في السجون ... انصفوهم " صدر البيان الأخير لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية ظهر اليوم، في ظل الأحداث السياسية المتوالية التي تمر بها مصر والتي أدت إلى عزل محمد مرسي عن كرسي الرئاسة وانتقال السلطة إلي الرئيس عدلي منصور. تذكر مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين شعب مصر العظيم بأن الكثير من ضحايا المحاكمات العسكرية لا يزالون وراء القضبان، بما فيهم أطفال وأصحاب حالات مرضية. وبحسب اللجنة التي شكلها مرسي لفحص بيانات المحاكمين عسكرياً من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى تاريخ استلامه الرئاسة، فإنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون، وذلك بخلاف من شمله عفو مرسي من العقوبة ولم يزل مسجوناً لم يخرج بعد . وفي حين كان الجميع يأملون أن يكون تولي المستشار عدلي منصور مهام الرئاسة في الفترة الانتقالية خطوة نحو ارساء أسس عدالة حقيقية، جاء الإعلان الدستوري الأخير بالمادة 19 والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها دون أي قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية . وتحذر المجموعة من أنه إن لم تعدل تلك المادة فذلك معناه أننا بصدد إعادة انتاج نفس الوضع الكارثي الذي حدث في عهد حكم المجلس العسكري، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي. الفارق الوحيد هو أنه وقتها كان المبرر "البلطجة" والآن المبرر سيكون "الإرهاب". وتطالب مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية – باعتباره قاضياً قبل أن يكون رئيساً – الإسراع بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية وذلك على النحو التالي: 1. الافراج الفوري عن من ينطبق عليهم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس السابق وتجاهله المدعي العام العسكري 2. إعادة النظر في حالات ال 1101 الذين لم يشملهم العفو و أي حالات أخرى لم يتم حصرها مع العلم أن من ضمنهم أطفال وأصحاب حالات مرضية موثقة و هناك مدنيين حوكموا بعد تولي مرسي الحكم و بالتالي لم تشملهم اللجنة في حصرها. إما العفو عنهم أو اعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني اذا لزم الأمر. 3. إعادة النظر في ملف ضحايا المحاكمات العسكرية (بمن فيهم من شمله قرار العفو من العقوبة ومن خرج بانقضاء المدة ومن صدر بحقه قرارا بوقف تنفيذ الحكم) في الفترة من يناير 2011 وحتى الآن دون تمييز، واصدار قرارات باسقاط التهم عنهم وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحقهم . 4. إعتذار الدولة للمواطنات والمواطنين من ضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها، على أن يكون هذا الإعتذار علني ويتضمن ضمانات بالتحقيق في البلاغات المقدمة و بملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها. 5. تعويض الدولة لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين تعويضاً ملائما ومناسباً سواء تعويضاً مادياً أو معنوياً. 6. منع تكرار انتهاكات المحاكمات العسكرية في المستقبل لضحايا آخرين من أي فصيل، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية وانتشار الجيش في جميع انحاء الجمهورية مما يعيد للأذهان ما حدث عقب 25 يناير وتعرض آلاف المدنيين للمحاكمات العسكرية منذ 2011 حتي الان . 7. تعدبل المادة 198 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكري بما ينص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية نهائيا، مقترحين استخدام النص كما جاء في المادة 63 من مسودة الدستور في نوفمبر 2012 قبل أن يتم حذفها من المسودة النهائية ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى . 8. تعديل قانون القضاء العسكري كما سبق ان طرحنا علي مجلس الشعب في 2012 بالنص القترح في مشروع قانون "ضحايا المحاكمات العسكرية" على الرابط التالي http://tinyurl.com/oyzcqq5 9. محاكمات عادلة أمام قاضي طبيعي مدني هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، لا مجال لأي أعذار تبرر انتهاك حقوق المصريين والانتقاص من أهداف الثورة.
