الكاتب : كريمان توفيق ووائل الغول ومحمد الشريف وشيريهان عاطف وسمير عثمان ومحمد خيري وأية عزت مصر القوية: لا نوافق على إدراج الجيش والشرطة في كشوف الناخبين الحرية والعدالة: نحذر من حصول المرشح على قاعدة بيانات ومعلومات الجيش وبالدعاية الانتخابية داخل المؤسسات العسكرية الاشتراكي المصري: نفضل الإبقاء على الوضع الحالي التحالف الشعبي الاشتراكي: نرفض تصويت الجيش والشرطة الأصالة: القرار مصيبة للأمن القومي أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح لرجال القوات المسلحة والشرطة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.. الكثير من الجدل، وردود الأفعال الغاضبة والرافضة للقرار والمؤيدة له، والمتحفظة عليه. "الوادي" استطلعت آراء قادة الأحزاب والقوى السياسية التي أعلنت رفضها للقرار، وحذرت من الآثار الناجمة عنه، ووصفته بأنه يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار البلاد، ويؤدي إلى تقسيمها إلى نصفين، ويهدد بتفكيك الجيش والشرطة، ويبعد المؤسسة العسكرية والشرطية عن الحيادية التي اعتادها الشعب المصري. أكدت القوى السياسية أن تسييس المؤسسات الشرطية والعسكرية تبعدهم عن مهامهم الأساسية في حماية الوطن من الداخل والخارج، وإقحامهم في العمل السياسي من شأنه أن يهدد هيبة واستقلال الدولة في الفترة الراهنة ويؤدي إلى حالة من الاستقطاب السياسي بين الشعب من جهة وبين تلك المؤسسات المعروفة بحياديتها وخدمتها للوطن من جهة أخرى. مؤكدين أن الجيش والشرطة هما الهيئات المنوط بها حماية الصناديق والناخبين خلال عمليات الاقتراع، معتبرين أن إقرار حقهم الطبيعي بالتصويت، يجعل لهم مآرب بعملية الانتخابات، مما يدفع المواطنين للتشكيك في نتائجها، وهو الأمر الذي لا يصلح خلال إدارة هذه الفترة العصيبة التي تكتظ بالأزمات من كل جهة . وحذر قادة الأحزاب والقوى السياسية من أن قرار تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية يقف ضد إرادة الجيش نفسه، في الوقت الذي رفض فيه الجيش تسييس المؤسسة العسكرية، فسوف يؤدي هذا الحكم إلى وقوع صدام بين المحكمة الدستورية والمجتمع من جهة والجيش من جهة أخرى. تناقض شديد من جانبه قال محمد سليمان شلوف، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: إن كل قوانين مباشرة الحقوق السياسية المصرية السابقة لم تعط هذا الحق لرجال الجيش أو الشرطة وأن هذا الأمر فيه تناقض شديد حيث تم منحهم حق التصويت ولم يمنحهم حق الترشح. وأكد شلوف احترام أحكام القضاء وخاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حكم السماح بتصويت الجيش والشرطة سيجرهم إلى صراع وعراك سياسي، مما يلقي حالة من الشك على المشهد السياسي المصري ليرى بعض المراقبين أن المحكمة أرادت إيجاد كتلة تصويتية موازية للكتلة التي يمتلكها تيار الإسلام السياسي وسيسمح للمرشح بالدعاية الانتخابية داخل المؤسسات العسكرية وسيحصل المرشح على قاعدة بيانات ومعلومات عسكرية ليست للنشر أو التداول. ضد إرادة الجيش وقال عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: إننا نرفض تسييس المؤسسة العسكرية كما أن الجيش حريص على ذلك متوقعا أن يؤدي هذا الحكم إلى وقوع صدام بين المحكمة الدستورية والمجتمع من جهة والجيش من جهة أخرى. وأضاف الكومي أن قرار تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية يقف ضد إرادة الجيش نفسه متسائلا من يرضى بأخونة الجيش أو سلفنته أو تحزبه؟ الحصن الباقي رفضت قيادات حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية سماح المحكمة الدستورية العليا لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات واعتبروا الحكم أمرًا خطيرًا جدًّا وغير مسبوق"، حيث قال الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشوري إن السماح للجيش بالتصويت يستحيل تحقيقه نظرًا لما يؤدي ذلك من انقسام شديد داخل المؤسسة العسكرية وهي الحصن الباقي للبلد، وهو ما سيؤدي إلى أن توضع السلطة التنفيذية في خيار صعب إما أن تصدر القانون ويحدث انقسام داخل الجيش أو لا تصدر القانون ولا تكون هناك انتخابات، مؤكدًا ضرورة أن لا تجرى انتخابات إذا تم الإصرار على تصويت الجيش والشرطة. مخالفة للأعراف السياسية وأضاف علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية: سماح المحكمة الدستورية العليا لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أمر خطير جدًّا وعجيب، لأنه لم يطالب به أحد، ولم نعهده سابقًا، فالجيش والشرطة والقضاء يجب أن يظلوا في منطقة بعيدة تمامًا عن السياسة. وتساءل أبوالنصر: "هل يترك رجال الشرطة والجيش أماكن عملهم ويذهبون للتصويت؟ وهل يتم السماح للمرشحين في الانتخابات بدخول الثكنات العسكرية لعمل دعاية انتخابية؟ وهل انحياز تلك الهيئات لأحد الفصائل السياسية يمثل خطورة وتهديدًا لاستقرار البلاد؟ وبالتالي فهي أمور خطيرة ومرفوضة، خاصة أن رجال الجيش والشرطة أنفسهم لم يطالبوا بهذا الأمر وكأن المحكمة الدستورية ملكية أكثر من الملك ذاته. وأشار أبو النصر إلى أنه من الواضح أن هناك تسييسًا لهيئات معينة، وقد تكون الدستورية تقوم بوضع ألغام لافتعال أزمة جديدة من خلال تعطيل قانون انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن هناك الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، والتي تمثل خطورة بالغة، خاصة أن هذا القرار خالف جميع الأعراف السياسية التي استقرت عليها بلادنا منذ سنوات طويلة. تهديد لحيادية الجيش انتقد الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية 13 مادة من مواد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن الحكم هدد حياد الجيش والشرطة لنزاهة الإنتخابات. وأشار الزمر إلى أن المحكمة الدستورية استطاعت أن تعبث بهيئة الناخبين وتهدد حياد الجيش والشرطة اللازمين لنزاهة وحماية الانتخابات. وأضاف متسائلا :"كيف سيقوم الجنود بحماية الانتخابات والقيام بالتصويت وتأمين البلاد كل ذلك في وقت واحد؟، و"كيف ستحمى الدستورية نزاهة الانتخابات من الأوامر التي ستصدر للجنود بانتخاب مرشح معين؟ خطأ عظيم وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى: إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت في خطأ عظيم، ولم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة. وأوضح فاروق أن الحزب طالب المحكمة الدستورية بالعدول عن قرارها بمنح الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، مشددًا على دور القوات المسلحة كما نص عليه الدستور وهو " الدفاع عن الوطن شرف وواجب". وأكد فاروق أن قواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهي درع البلاد الواقية، مشددًا على أن عدم إدراج القوات المسلحة في الشأن السياسي كله، اقتراعًا وترشحًا وتحزبًا، تأكيدًُ لاحترافها المهني الوطني، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط . رفض القرار وقال محمد عثمان، المتحدث باسم حزب مصر القوية: إن الحزب رفض قرار المحكمة الدستورية بإدلاء الجيش والشرطة بأصواتهما في الانتخابات، لأن وضع مصر الحالي في مرحلة نمو مجتمعي وديمقراطي لا يسمح بدمج القوات المسلحة في الحياة السياسية . وأوضح عثمان أن الحزب لا يرى مصلحة في هذا الاختيارخلال الفترة الحالية، ولا نوافق على إدراج الجيش والشرطة في كشوف الناخبين، مشيرًا إلى أن منح الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات سيجعل قاعدة بياناتهم متاحة للجميع، وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا في ظل فترة التحول التي تمر بها البلاد. مصيبة وصف النائب ممدوح إسماعيل، نائب حزب الأصالة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات ب"المصيبة"، معتبرًا أن تدخل الجيش والشرطة في العملية السياسية ينزع عنهم الحياد، وسيدخلهم في صراعات وانقسامات خطيرة جدًا ليست في صالح البلاد. وأكد إسماعيل رفضه تدخل الجيش والشرطة في الحياة السياسية، فهو يعد بمثابة "مصيبة" للأمن القومي، وأن هناك آراء كثيرة حول هذا القرار، فالبعض تقدم بمذكرة لمجلس الشورى ليقوموا بتعديل القانون لما يمثله من تهديد واضح وقوي للأمن القومي، والبعض الآخر يطالب بإلغاء المحكمة الدستورية لأن أحكامها هي التي تسبب مصائب على البلاد. كارثة كبرى قال عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح: إذا كانت مصر مثل أمريكا أو بريطانيا أو أية دولة استقرت بها الديموقراطية والحياة والحكم الدستوري، فمن الممكن أن يناقش حينها إن كان الأمر مجديًّا أم لا، ولكن مصر تمر بمرحلة خطيرة جدا ولم تستوعب بعد العملية الديموقراطية أو الحياة الدستورية، معتبرًا الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية بمثابة كارثة كبرى في الحياة السياسية بمصر، لأن الجيش والشرطة منوط بهما حماية الانتخابات فكيف يدعوهما للتصويت؟، مشيرًا إلى أنهما قوة وطنية منوط بهما حماية الأمن الخارجي والداخلي و لا يصح أن تتحيز أو تتعطل سياسيًّا أو تقسمها الصراعات المختلفة. وأعرب عدلان عن سعادته بتصريحات الفريق أول "السيسي" وزير الدفاع عن أن الجيش لن يتحيز أبدًا لأية جهة، لأن مهمته المنوط بها هي حماية البلاد من الخارج. أجهزة حيادية قال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، ومنسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، إنه بعيدًا عن دستورية منع ضباط الشرطة والجيش من التصويت من عدمه، أفضل الإبقاء على الوضع الحالي كما هو، مضيفاً أن الجيش والشرطة أجهزة حيادية تخدم المصالح الوطنية العليا، وتعمل على توازن هذه المؤسسات وضمان حياديتها، خاصة أنها تخضع دائما للسلطة المسيطرة على الحكم أيًّا ما كانت هى، مما يخرجها من موقف الحيادية. وأشار شعبان إلى أن مشاركة الجيش والشرطة في عملية التصويت أثناء الانتخابات، أمر بالغ الخطورة، باعتباره يخرجهم عن حياديتهم، ويضعهم في أزمة الصراع السياسي، مما يهدد بحدوث انقسام داخل هذه الكيانات. حماة الدولة وقالت ماجدة جادو، القيادية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنها ضد تصويت الشرطة والجيش في الانتخابات لأنهما جزء من السلطة الحاكمة، وتابعون تبعية كاملة لها، مضيفة أن الجيش والشرطة من أدوات السلطة بحكم عقيدتهما المبنية على أنهما حماة الدولة.. واعتبرت جادو أن تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات يأتى لصالح تطبيق سياسات السلطة، وذلك سوف يستغل في الانتخابات لصالح الطبقة الحاكمه التي يكنون لها كل الولاء. وأكدت جادو أن المجتمعات التي تدعي الديمقراطيه كأمريكا مثلا وتعطي للجيش حق التصويت في الانتخابات هي من يستخدم القوة العسكرية في قهر الشعوب المعادية لها وأمثله ذلك ما حدث في العراق. تأثير القادة وطالب حمدي حسين، مسئول العمال بالحزب الشيوعي المصري. ممن سينفذ هذا الحكم أن يراعي كيفية أداء الجنود في الجيش بحرية تامة لأصواتهم دون أي تأثير من قادتهم، مؤكداً أن الحزب يرفض اتخاذ اماكن العبادة كوسيلة للدعاية للمرشحين، كما يرفض أن يقوم قائد ما بالدعاية لمرشح من داخل المعسكر. وشدد القيادي بالحزب الشيوعي المصري، على أنه يستوجب على النظام أن يوفر البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، مضيفاً أنه على النظام أن يحترم ما وقعت عليه مصر من مواثيق ومعايير دولية تستهدف ما جاء بها من تشريعات متعلقة بحقوق الإنسان والواردة في المواثيق الدولية، والتي تلتزم بإيجاد تربة ملائمة وخلق مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبدون ممارسة هذه الحقوق تصبح الانتخابات مجرد مسألة شكلية وصورية. جناح سياسي من جانبه أكد عصام بدوي، السكرتير العام المساعد لحزب غد الثورة ونائب رئيس لجنة المقرات، أن الحزب يرفض تلك المادة التي تنص على أحقية رجال الجيش والشرطة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرًا إلى أن دخول الجيش والشرطة في الانتخابات يمكن من إقحامهما في العملية السياسية في الوقت الذي ينظر الشعب المصري لهما على أنهما حماة الوطن. وأضاف بدوي: المعايير الآن اختلفت في كل شيء مما يؤدي إلى عدم المصداقية في نتائج الانتخابات، محذرا من قيام القوات المسلحة بعمل جناح سياسي مما يجعل من السهل تأييد طرف على حساب طرف آخر، مشيرا إلى أن رجال الجيش والشرطة تعودوا على طاعة الأوامر العسكرية، فما بالك بطاعة أمر في مستقبل الانتخابات. وأضاف: لن تكون هناك حيادية على الإطلاق؟ في الانتخابات ولا داخل الصندوق ولا شفافية، مؤكدًا أن الجيش والشرطة هما المسئولان عن تأمين العملية الانتخابية ، وتساءل : من سيقوم بتأمين صناديق الانتخابات في الوقت الذي توجه فيه الناخب خارج اللجنة لصالح مرشح معين؟ حساسية الموقف وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمود العلايلي، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أن تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات هو أمر أقره الدستور وليس المحكمة الدستورية، والقائمون على وضع الدستور هم المسئولون عن وضع المادة الخاصة بتصويت الجيش والشرطة في الانتخابات، فضلا عن أنهما ليس لديهم الكفاءة اللازمة لوضع الدستور . وأشار العلايلي إلى أن الموضوع يجب أن ينظر له بحساسية شديدة، نظرًا لحساسية موقف الجيش والشرطة فيما ينص على حقهما في الإدلاء بأصواتهما في الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن تلك التجربة مطبقة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. تقسيم الدولة قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر لشئون التنظيم، إن قرار المحكمة الدستورية والخاص بتصويت رجال القوات المسلحة والشرطة، في الانتخابات هو نتاج دستور معيب، تم تفصيله من قِبل جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية اتخذت قرارها بناءً على ما هو موجود من مواد الدستور. وأكد حسب الله أن حزب المؤتمر، برئاسة عمرو موسي يرفض بشكل قاطع تصويت رجال الجيش والشرطة، لأن هذا بداية لتقسيم المؤسسات الحيادية الوحيدة في الدولة، وبداية لتقسيم مصر، موضحًا أنه لا يوجد عاقل حريص على هذا الوطن يؤيد تصويت رجال الجيش أثناء الخدمة: لأن هذه الأجهزة أجهزة محايدة ويجب أن تترفه عن الدخول في السياسة. وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تصويت تلك المؤسسات سواء في انتخابات برلمانية أو رئاسية، سيؤدي إلى تقسيمها من الداخل، وسيتم الزج بها في صراعات سياسية، ومحاولات من المرشحين لكسب تلك الكتلة التصويتية الكبيرة، مؤكدا أن هذا سينتج عنه تقسيم أهم وأقوى مؤسسات الدولة، والتي يجب أن تكون هي المؤسسات التي تحمي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا تشارك فيها. هدم المؤسسات ومن جانبه أعلن ماجد سامي الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، رفضه مشاركة أفراد الجيش والشرطة في أية انتخابات، مؤكدا ضرورة ابتعاد تلك المؤسسات الوطنية عن السياسة، مشيرا إلى أن تدخل الجيش والشرطة في السياسة، ابتعاد عن مهمتهما الأساسية في حماية أمن وحدود البلاد. وأكد سامي أن هذا الرفض لا يعني التعليق على قرار الدستورية، وإنما هو مجرد رأي يتمثل في عدة أسباب للرفض، موضحًا أن العمل السياسي سوف يقسم المؤسسة العسكرية، ومؤسسة الشرطة، ويعمل على هدمها، كما سيعمل المرشحون على استقطاب كل من يؤيده في الفكر أو التوجه، وبهذا سيصبح هناك تحزبات داخل الوحدات العسكرية، وبدلا من أن تصبح المهمة الأساسية هي حماية أمن الوطن، ستصبح مهمتهم هي حماية مصالح بعينها.
