أعلنت الأحزاب السياسية المشاركة فى مؤتمر اليوم برعاية حزب الحرية والعدالة، حرصهم على التواصل مع كل القوى الوطنية وضرورة السعي لتخفيف حالة الاستنفار الشعبي، الضارة بالوطن وأنهم يمدون أيديهم للتعاون مع جميع القوى السياسية وكافة شركاء الوطن. واصدرت الأحزاب الاسلامية، وفي مقدمتها "النور والوسط والبناء والتنمية والعمل والوطن والأصالة والفضيلة والاصلاح والاصلاح والنهضة والتوحيد العربي والشعب والحزب الاسلامي"، بيانا أكدوا فيه علي دعمهم للحفاظ علي ما يهدد حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل ، وقال البيان" داعمون بكل ما نملك من أدوات لقيام الدولة بواجبها في الحفاظ على حياة شعبنا واستمرار مسيرته وبناء حضارته وحماية حقوقه الموروثة التي وهبنا الله إياها في كل قطرة من مياه نيلنا، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها أن تتخذ في ذلك كافة الخيارات التي تحافظ على حقوقنا ، والتي لا تتعارض مع حقوق الآخرين، وقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر واسع يوم السبت القادم يدعى اليه كافة القوى الوطنية وصولا الى توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة وكافة مؤسسات الدولة المعنية". وأكد البيان علي أن الحاضرون في الاجتماع يتابعون ما يعانيه الشعب بمختلف فئاته من أزمات، تستلزم من الحكومة بذل كل الوسع لوقف هذه المعاناة، واعطاء أولوية لإقرار وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور, مؤكدين الحاجة الى اجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ليقوم نواب الشعب المنتخبين بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية وكذلك ليقوم البرلمان بواجبه الدستوري ، والتنسيق مع كافة القوى السياسية حول موعد وضمانات واجراءات الانتخابات النيابية . ودعا البيان كافة الأطراف للبحث عن السعي للتواصل لتسوية أي اختلاف في الرأي أو تمايز في الرؤى بشأن إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، على أن يبدأ أي حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية لشعبنا وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل. كما أكد الحاضرون أن حق التعبير السلمي عن الرأي هو من مكتسبات الثورة ومن ركائز الدستور الذي أقره شعبنا، ولكنهم يدينون أي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية. كما طالبوا كافة الأطراف الدولية بوقف المجازر اليومية في حق الشعب السوري ودعم حق الشعب السوري في الحصول على حريته واستقلاله وسيادته .
