قال د.محمد سعد الكتاتنى, رئيس حزب الحرية والعدالة, إن بناء سد النهضة مسألة حياة أو موت وأن القوى الإسلامية والوطنية فى مصر لن تسمح بأن يمس الأمن المائى لمصر بأى ضرر قائلا: "سنلجأ للمحاكم الدولية إذا أَثر السد على حصتنا من المياه". وقال الكتاتنى فى مؤتمر صحفى بمقر الحزب ظهر اليوم الأربعاء عقب اجتماع مغلق للقوى الإسلامية للتشاور حول تطورات الوضع فى مصر:"إن المشاركين فى اجتماع اليوم تشاوروا بشأن ما يمرّ به وطننا الغالي من مخاضٍ ديمقراطي في أعقاب الثورة وما يصاحب ذلك من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية وضرورة استمرار التنسيق بين كافة القوى الوطنية، والقوى الاسلامية في القلب منها، حول مسئوليتها قبل تلك التهديدات". وأضاف الكتاتنى:"أكد الحاضرون حرصهم على التواصل مع كل القوى الوطنية وضرورة السعي لتخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن وأنهم يمدون أيديهم للتعاون مع جميع القوى السياسية وكافة شركاء الوطن". وأشار رئيس حزب الحرية والعدالة الى انهم يدعمون بكل ما يملكون من أدوات قيام الدولة بواجبها في الحفاظ على حياة شعبنا واستمرار مسيرته وبناء حضارته وحماية حقوقه الموروثة التي وهبنا الله إياها في كل قطرة من مياه نيلنا، مطالبا الدولة بكل مؤسساتها بأن تتخذ في ذلك كافة الخيارات التي تحافظ على حقوقنا، دون ان تتعارض مع حقوق الآخرين, واشار الى انه تم الاتفاق على عقد مؤتمر واسع يوم السبت القادم يدعى اليه كافة القوى الوطنية وصولا الى توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة وكافة مؤسسات الدولة المعنية. وبشأن الأزمات التى يعانى منها المواطن المصرى قال الكتاتنى:"يتابع الحاضرون ما يعانيه الشعب بمختلف فئاته من أزمات اقتصادية ومعيشية وبخاصة في ملف الطاقة والوقود وهى تستلزم من الحكومة بذل كل الوسع لوقف هذه المعاناة وكذلك اعطاء أولوية لإقرار وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور. واكد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ليقوم نواب الشعب المنتخبين بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية وكذلك ليقوم البرلمان بواجبه الدستوري الجديد في تشكيله لحكومة مدعومة من برلمان انتخبه الشعب لتضطلع تلك الحكومة بمواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية, معلنين عن سعيهم للتنسيق مع كافة القوى الوطنية داخل مجلس الشورى لإنهاء قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وكذلك التنسيق مع كافة القوى السياسية حول موعد وضمانات واجراءات الانتخابات النيابية لتكون خطوة نحو المزيد من بناء المؤسسات وتحقيق آمال الشعب بعد ثورته المجيدة. ودعا الكتاتنى كافة الأطراف للبحث عن السعي للتواصل والحوار بين كافة الأطياف وكل مؤسسات الدولة لتسوية أي اختلاف في الرأي أو تمايز في الرؤى بشأن إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، على أن يبدأ أي حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية لشعبنا وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل؛ كما نتمنى على الجميع ألا يتدخل في أعمال السلطة التشريعية إلا بالحوار والتعاون لا بالتدخل أو التعدي. وأعلن الكتاتنى تبنى القوى الإسلامية لكافة الإجراءات المشروعة والأدوات الديمقراطية ومن ثم يؤكدون أن حق التعبير السلمي عن الرأي هو من مكتسبات الثورة ومن ركائز الدستور الذي أقره شعبنا. غير أننا ندين أي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية. فى السياق ذاته أكد الكتاتنى على أن المشاركين فى الاجتماع يطالبون كافة الأطراف الدولية لوقف المجازر اليومية في حق الشعب السوري ودعم حق الشعب السوري في الحصول على حريته واستقلاله وسيادته على جميع أراضيه. يشار إلى أن الأحزاب المشاركة هى: الحرية والعدالة – النور- الوسط- البناء والتنمية- العمل- الوطن- الأصالة- الفضيلة- الاصلاح- الاصلاح والنهضة- التوحيد العربي- الشعب- الحزب الاسلامي"