طالبت عدة أحزاب تابعة للتيار الإسلامي بالإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيوكل إليها مسؤولية حل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، معلنة رفضها لأي تدخل في أعمال مجلس الشورى، حسبما أفاد بيان مشترك لها. وعقد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، اجتماعا للأحزاب الإسلامية، والذي حضره 12 حزب، هم «النور، والوسط، والبناء والتنمية، والعمل، والوطن، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح، والإصلاح والنهضة، والتوحيد العربي، والشعب، والحزب الإسلامي»، لمناقشة عدد من القضايا والأزمات السياسية والاقتصادية. وقالت الأحزاب، في بيان مشترك صادر عنها في أعقاب انتهاء اجتماعها بمقر حزب الحرية والعدالة، إنها تشاورت بشأن ما يمرّ به الوطن من «مخاضٍ ديموقراطي» في أعقاب الثورة، وما يصاحب ذلك من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية، تستلزم استمرار التنسيق بين كافة القوى الوطنية، والقوى الإسلامية في القلب منها، حول مسؤوليتها قبل تلك التهديدات، مؤكدة «حرصها على التواصل مع كل القوى الوطنية، والسعي لتخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن، وأنها تمد يدها للتعاون مع جميع القوى السياسية». ونقل البيان عن القوى الإسلامية، فيما يتعلق بقضية مياه النيل، قولها: «نعلن أننا داعمون بكل ما نملك من أدوات لقيام الدولة بواجبها في الحفاظ على حياة شعبنا، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها أن تتخذ في ذلك كافة الخيارات التي تحافظ على حقوقنا، والتي لا تتعارض مع حقوق الآخرين»، كاشفا عن أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر واسع، السبت المقبل، يدعى إليه كافة القوى الوطنية، للوصول إلى توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة وكافة المؤسسات المعنية. وأشار، حول الأزمة الاقتصادية، إلى أنها «تستلزم من الحكومة إعطاء أولوية لإقرار وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور, وإجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ليقوم نواب الشعب بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية، وكذلك ليقوم البرلمان بتشكيل حكومة مدعومة من برلمان انتخبه الشعب، لتضطلع بمواجهة تلك التحديات»، مؤكدا سعي القوى المجتمعة إلى «التنسيق مع كافة القوى الوطنية داخل مجلس الشورى لإنهاء قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وتحديد موعد وضمانات وإجراءات الانتخابات النيابية». كما دعت أحزاب التيار الإسلامي، في بيانها المشترك، كل الأطراف للبحث عن السعي للتواصل والحوار بين كافة الأطياف وكل مؤسسات الدولة لتسوية أي اختلاف في الرأي بشأن إصلاح مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، على أن يبدأ أي حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية للشعب، وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل، مؤكدة «كما نتمنى على الجميع ألا يتدخل في أعمال السلطة التشريعية إلا بالحوار والتعاون لا بالتدخل أو التعدي». وأدانت الأحزاب الإسلامية «أي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية»، مختتما بتناول الأزمة السورية، بالقول إنها تطالب كل الأطراف الدولية بوقف «المجازر» اليومية في حق الشعب السوري، ودعم حق الأخير في الحصول على حريته واستقلاله وسيادته على جميع أراضيه.
