قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل قضية إعادة محاكمة أحمد عز رجل الأعمال أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا ب " تراخيص الحديد" لجلسة 2 يونيو، لطلب الدفاع الإطلاع و تقديم المستندات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية ومحمد كامل عتلم وبحضور المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وبسكرتارية أيمن أحمد عبد اللطيف وأحمد فهمي ومحمود عزت. حضر المتهم عمرو عسل المخلى سبيله إلى قاعة المحكمة بصحبة دفاعه بينما حضر أحمد عز المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا تحت حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وأمر رئيس المحكمة بإدخال عمرو عسل قفص الاتهام ووقف المتهمان عز وعسل على حائط القفص وتبادلا الحديث بينما حضر فريق من المحامين للدفاع عن أحمد عز يضم د.أمال عثمان ونجلها ود.أحمد شوقي أبو خطوة ود.عبد الرؤوف مهدي. وتلا رئيس نيابة الأموال العامة قرار الاتهام واستبعد المتهم الأول رشيد محمد رشيد تأسيسا على صدور الحكم عليه غيابيا في محكمة الجنايات وتضمن قرار الإحالة خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 بحصول المتهم الأول رشيد محمد رشيد لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص إنتاج الحديد الأسفنجي والبلبت بالمجان لشركات أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يقضي بأن يكون منح تلك التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، مما ظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه التراخيص المجانية بمنافع الحصول على أرباح تكسبت من تشغيلها أو بيعها، كما أضر رشيد عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على التراخيص حيث وافق على منح المتهم احمد عز الرخص مجانا، مما أضاع على جهة عمله بصفته وزير التجارة والصناعة تحصيل 660 مليون جنيه على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي احمد عز. وحصل المتهم الثاني رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عمرو عسل، بغير حق للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات عز وتغاضى أيضا عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص، أما المتهم الثالث أحمد عز فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليه المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة. وجه رئيس المحكمة سؤال للمتهم عمرو عسل عن التهم المنسوبة إليه وكذلك أحمد عز و أنكر المتهمان ما نسب إليهم من تهم. ولفت هيئة الدفاع عن المتهم الثاني عسل، نظر المحكمة إلى أمر المحاكمة الأولى مؤكدا بأنها حددت القيد والوصف وحصلته قصرا على الاتهام في الفقرة الأولى فقط، وترك تعديل القيد والوصف لهيئة المحكمة. وأكد أن النيابة واجهت المتهم عسل بالتهمة القديمة دونما تعديه في الوقت الذي لم تطعن عليه بالحكم، وأن إلي طعن على الحكم المتهمين ولا يدان الطاعن بطعنه وفوض الأمر في تعديل القيد والوصف للمحكمة، بينما طلب هيئة الدفاع عن عز أجلا للإطلاع وتصوير القضية، للاستعداد وتقديم المستندات على أن يكون أجلا واسعا. كانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
