بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى اليوم السبت أولي جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا ب " تراخيص الحديد " و ذلك بعد حكم محكمة النقض فى ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل بدأت الجلسه في الحادية عشر و النصف بعد ادخال المتهمان احمد عز محبوس و عمرو عسل مخلي سبيله قفص الاتهام ثم استمعت المحكمه الي أمر الاحالة الذي تلاة ممثل النيابه العامة وتضمن قرار الاتهام خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 بحصول المتهم الأول رشيد محمد رشيد لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبلبت بالمجان لشركات أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يقضي بأن يكون منح تلك التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، مما ظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه التراخيص المجانية بمنافع الحصول على أرباح تكسبت من تشغيلها أو بيعها، كما أضر رشيد عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على التراخيص حيث وافق على منح المتهم احمد عز الرخص مجانا، مما أضاع على جهة عمله بصفته وزير التجارة والصناعة تحصيل 660 مليون جنيه على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي احمد عز. أما المتهم الثاني عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات عز وتغاضى أيضا عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص، أما المتهم الثالث أحمد عز فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليه المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة الا انه تم استثناء لرشيد من اعادة المحاكمه و القضية بجلسة اليوم نظرا لان الحكم عليه غيابيا و لا يحق له الطعن بالنقض او اعادة المحاكمه . وواجهت المحكمه عمرة عسل بالاتهامات الموجهه اليه فانكر جميع التهم و مثلة احمد عز ،لتستمع المحكمه بعدها الي دفاع المتهمان و الذي اكدا انه في المحكمه الاولي عدلت القيد و الوصف للمتهمان و قصرته علي فقرة واحده من الاتهامات و برأتهم في باقي التهم و النيابه الان تلت علي مسامع الحضور امر الاحالة بالتهم جميعا بالرغم من انها لم تطعن علي الحكم و طلب من المحكمة تصويب الاتهام حتي يتسني لهم الدفاع عن المتهمان ، فسالت المحكمه النيابه عن ذلك ففوضت الامر للمحكمه في ذلك التعديل و ما تراة المحكمه فطلب الدفاع اجل للاطلاع و الاستعداد . كما طلب الدفاع التصريح باستدعاء شهود نفي والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع و الاستعداد عن طريق التصوير .
