أكد أسامة صالح وزير الاستثمار على ضرورة أن تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية مرحلةً جديدة قوامها التعاون والتكامل فى مختلف الأنشطة والمجالات الاستثمارية والتنموية التى من شأنها دعم اقتصاد الدولتين وتحقيق صالح الشعبين، وذلك فى ظل رغبة البلدين فى دفع أطر التعاون الرسمى والشعبى واتخاذ خطوات إضافية جديدة باتجاه التكامل الاقتصادى.. جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها أسامة صالح فى افتتاح الملتقى الاقتصادى العربى التركى، والمنعقد بمدينة اسطنبول التركية على مدار يومى 4 و5 ابريل الجارى. وأضاف أسامة صالح أمام وفود الدول المشاركة بالملتقى أن العالم يقوم حالياً على فكرة التكتلات الاقتصادية ومبدأ التكامل فى الموارد الطبيعية والمخططات التنموية، وهو ما يمنح لكلٍ من مصر وتركيا مسئولية أن يكون لهما دور مضاعف وفاعل فى صناعة مستقبل المنطقة بما يتمتعان به من موارد وقدرات ضخمة تتمثل فى الموارد الطبيعية والبشرية، وفى السوق الواسعة والمرنة لكلا البلدين، والتى تمتد عبر القرارات الثلاثة أفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكداً أن مصر وتركيا ستكونان محور التجارة بين أوروبا وأفريقيا ودول الخليج العربى من خلال خط النقل المائى "الرورو" بين "مرسيم" و"الأسكندرية". وأشار أسامة صالح إلى أن العلاقات المصرية-التركية وكذا العلاقات المصرية-العربية كانت وستظل علاقات استراتيجية وتاريخية، وتمثل نموذجاً يحتذى به ويزداد عمقاً ووضوحاً فى ظل الأزمات والظروف الاستثنائية مثل التى يمر بها الاقتصاد المصرى حالياً فى ظل تحول البلاد الديمقراطى بعد ثورة 25 يناير 2011 وإعادة بناء الاقتصاد المصرى على أساس التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. كما أوضح أسامة صالح أن كلا الدولتين، مصر وتركيا، تؤمن بدورها التاريخى والريادى تجاه شعبها وتجاه المنطقة بالكامل، خاصةً فى ظل تشابه موقف البلدين سياسياً وشعبياً والذى يصل إلى حد التطابق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث الجارية حالياً فى سوريا ومختلف قضايا المنطقة العربية.. مؤكداً أننا اليوم لدينا مسئولية تاريخية أمام شعوبنا العربية إذا لم نبذل قصارى جهودنا نحو دفع آليات التعاون والتكامل بما يحقق لهم الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى ينتظارنه، واذى يليق بعراقة ومقومات جميع الدول المشاركة فى الملتقى اليوم. ولفت وزير الاستثمار المصرى إلى أن التواجد والحضور القوى من جانب قيادات ومسئولى ورجال أعمال كلٍ من مصر وتركيا والدول العربية المشاركة يؤكد عزمنا جميعاً على تحقيق غدٍ أفضل لشعوبنا وتحسين أوضاعنا الاقتصادية بما يتماشى مع قدراتنا وطموحاتنا المنطقية والعملية. وفى النهاية، أكد أسامة صالح على ضرورة أن تتخد تركيا من مصر مركزاً رئيسياً لمنتجاتها، وبوابة لتجارتها الخارجية نحو دول أفريقيا ودول الخليج العربى، وأن تصبح تركيا بوابة التجارة الرئيسة لمصر نحو أوروبا وآسيا، خاصةً فى ظل الاتفاق الذى تم بين البلدين مؤخراً لتوسيع التبادل التجارى البينى وزيادة حجم الاستثمارات التركية العاملة فى السوق المصرية. واختتم وزير الاستثمار المصرى كلمته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصرى لا يحتضر كما يظن أو يصفه البعض، وإنما يمر بمرحلة اختلال التوازن المنطقية والمؤقتة التى تعقب الثورات أو أية تحولات سياسية، لكنه على طريقه لاستعادة الاستقرار والتوازن، مشيراً إلى أن مصر حكومةً وشعباً يملأها التحدى والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادى الأفضل الذى تستحقه، وأن الشعب المصرى الذى ثار على الفساد من أجل غدٍ أفضل يعى تماماً أهمية الاستثمار، وعازم على مساندة اقتصاده الوطنى من أجل صالح حاضره ومستقبله.