قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن العلاقات الاقتصادية المصرية-التركية، يجب أن تخل مرحلةً جديدة لتحقيق التعاون والتكامل في مختلف الأنشطة والمجالات الاستثمارية والتنموية التي من شأنها دعم اقتصاد الدولتين وتحقيق مصلحة الشعبين، وذلك في ظل رغبة البلدين في دفع أطر التعاون الرسمي والشعبي، واتخاذ خطوات إضافية جديدة باتجاه التكامل الاقتصادي. وأضاف صالح خلال كلمة مصر التي ألقاها في افتتاح الملتقى الاقتصادي العربي التركي، والمنعقد بمدينة إسطنبول، أن العالم يقوم حاليًا على فكرة التكتلات الاقتصادية، ومبدأ التكامل في الموارد الطبيعية والمخططات التنموية، وهو ما يمنح لكلٍ من مصر وتركيا مسئولية أن يكون لهما دور مضاعف وفاعل في صناعة مستقبل المنطقة، بما يتمتعان به من موارد وقدرات ضخمة تتمثل في الموارد الطبيعية والبشرية، وفي السوق الواسعة والمرنة لكلا البلدين، والتي تمتد عبر القرارات الثلاثة إفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكدًا أن مصر وتركيا ستكونان محور التجارة بين أوروبا وأفريقيا ودول الخليج العربى، من خلال خط النقل المائي "الرورو" بين "مرسيم" و"الإسكندرية".
وشدد على أن كلا الدولتين، تؤمن بدورها التاريخى والريادى تجاه شعبها والمنطقة بالكامل، خاصةً في ظل تشابه موقف البلدين سياسيًا وشعبيًا والذي يصل إلى حد التطابق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأحداث الجارية حاليًا في سوريا ومختلف قضايا المنطقة العربية، قائلا: إننا اليوم لدينا مسئولية تاريخية أمام شعوبنا العربية إذا لم نبذل قصارى جهودنا نحو دفع آليات التعاون والتكامل؛ بما يحقق لهم الاستقرار والنمو الاقتصادي الذى ينتظرانه، والذي يليق بعراقة ومقومات جميع الدول المشاركة في الملتقى اليوم.
وأشار صالح الى ضرورة أن تتخد تركيا من مصر مركزًا رئيسيًا لمنتجاتها، وبوابة لتجارتها الخارجية نحو دول أفريقيا، ودول الخليج العربى، وأن تصبح تركيا بوابة التجارة الرئيسية لمصر نحو أوروبا وآسيا، خاصةً في ظل الاتفاق الذى تم بين البلدين أخيرًا، لتوسيع التبادل التجاري البيني وزيادة حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصرية.
