أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، ضرورة أن تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية-التركية مرحلةً جديدة قوامها التعاون والتكامل في مختلف الأنشطة والمجالات الاستثمارية والتنموية التي من شأنها دعم اقتصاد الدولتين وتحقيق مصلحة الشعبين، وذلك في ظل رغبة البلدين في دفع أطر التعاون الرسمي والشعبي، واتخاذ خطوات إضافية جديدة باتجاه التكامل الاقتصادي. جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها أسامة صالح، اليوم الخميس، في افتتاح الملتقى الاقتصادي العربي التركي، والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية على مدى يومى 4 و5 أبريل الحالي. وأضاف صالح، أمام وفود الدول المشاركة بالملتقى، أن العالم يقوم حاليًا على فكرة التكتلات الاقتصادية، ومبدأ التكامل في الموارد الطبيعية والمخططات التنموية، وهو ما يمنح لكلٍ من مصر وتركيا مسئولية أن يكون لهما دور مضاعف وفاعل في صناعة مستقبل المنطقة، بما يتمتعان به من موارد وقدرات ضخمة تتمثل في الموارد الطبيعية والبشرية، وفي السوق الواسعة والمرنة لكلا البلدين، والتي تمتد عبر القرارات الثلاثة إفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكدًا أن مصر وتركيا ستكونان محور التجارة بين أوروبا وأفريقيا ودول الخليج العربى، من خلال خط النقل المائي "الرورو" بين "مرسيم" و"الإسكندرية". وأشار صالح إلى أن العلاقات المصرية-التركية، وكذا العلاقات المصرية-العربية كانت وستظل علاقات إستراتيجية وتاريخية، وتمثل نموذجًا يحتذى به ويزداد عمقًا ووضوحًا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، مثل التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا، فى ظل تحول البلاد الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير 2011، وإعادة بناء الاقتصاد المصري على أساس التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. أوضح صالح أن كلا الدولتين، مصر وتركيا، تؤمن بدورها التاريخى والريادى تجاه شعبها والمنطقة بالكامل، خاصةً في ظل تشابه موقف البلدين سياسيًا وشعبيًا والذي يصل إلى حد التطابق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأحداث الجارية حاليًا في سوريا ومختلف قضايا المنطقة العربية. واستطرد صالح قائلًا: إننا اليوم لدينا مسئولية تاريخية أمام شعوبنا العربية إذا لم نبذل قصارى جهودنا نحو دفع آليات التعاون والتكامل؛ بما يحقق لهم الاستقرار والنمو الاقتصادي الذى ينتظرانه، والذي يليق بعراقة ومقومات جميع الدول المشاركة في الملتقى اليوم. ولفت وزير الاستثمار المصري إلى أن الوجود والحضور القوي من جانب قيادات ومسئولي ورجال أعمال كلٍ من مصر وتركيا والدول العربية المشاركة، يؤكد عزمنا جميعًا على تحقيق غدٍ أفضل لشعوبنا وتحسين أوضاعنا الاقتصادية بما يتماشى مع قدراتنا وطموحاتنا المنطقية والعملية. وأكد صالح ضرورة أن تتخد تركيا من مصر مركزًا رئيسيًا لمنتجاتها، وبوابة لتجارتها الخارجية نحو دول أفريقيا، ودول الخليج العربى، وأن تصبح تركيا بوابة التجارة الرئيسية لمصر نحو أوروبا وآسيا، خاصةً في ظل الاتفاق الذى تم بين البلدين أخيرًا؛ لتوسيع التبادل التجاري البيني وزيادة حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصرية. وشدد صالح على أن الاقتصاد المصري لا يحتضر كما يظن أو يصفه البعض، وإنما يمر بمرحلة اختلال التوازن المنطقية والمؤقتة التى تعقب الثورات أو أية تحولات سياسية، لكنه على طريقه لاستعادة الاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى أن مصر حكومةً وشعبًا يملأها التحدى والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادي الأفضل الذى تستحقه، وأن الشعب المصري الذى ثار على الفساد من أجل غدٍ أفضل يعي تماماً أهمية الاستثمار، وعازم على مساندة اقتصاده الوطني من أجل صالح حاضره ومستقبله.
