رغم قلة التمويل الموجه للقطاع العقارى خلال العامين الماضيين من البنوك العاملة داخل السوق المصرية وإتهام المطورين العقاريين للبنوك بالإحجام عن تمويلهم إلا أن رؤساء البنوك ومدرين قطاعات الائتمان أكدوا أن البنوك لا تحجم عن تمويل أى قطاع طالما توافرت فيه كافة عناصر الائتمان من دراسة جدوى جيدة وتدفقات نقدية تضمن سداد التمويل وانخفاض المخاطر لتحقيق ربحية جيدة .. وأوضحوا أن البنوك تمول القطاع العقارى وفقاً لضوابط البنك المركزى الموضوعة فى هذا الاطار من خلال تخصيص 5% من حجم محافظها بهذا القطاع موضحين أن القطاع يمتلك معدلات نمو جيدة بسبب زيادة الطلب عليه ونقص المعروض منه مشيرين الى تقديم البنوك العديد من التمويلات للقطاع العقارى خلال الفترة القليلة الماضية منها قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لشركة هايدبارك إضافة الى ترتيب تمويل لشركة الفطيم بقيمة مليارى جنية إضافة الى ترتيب تمويل بقيمة 650 مليون جنيه للشركة السعودية المصرية موضحين أن تراجع حجم تمويل القطاع العقارى يعود الى ركود السوق العقارية .. من جانبه قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر أن البنوك لا تحجم عن تمويل أى قطاع وإنما تدرس عدد من المعايير عند منح الائتمان للمشروعات العقارية لعل أهمها الجدوى الاقتصادية من المشروع والتى تتضمن فرص نجاحه وفقاً للعرض والطلب بالمنطقة التى سيقام عليها سواء كان المشروع سكنى أو تجارى . وأكد فايد أن القطاع يتسم بفرص للنمو فى ظل التعداد السكنى الكبير للدولة موضحاً أن مصرفه ساهم فى توفير تمويل لصالح شركة ماف التابعة لمجموعة الفطيم قيمته 2مليار جنيه بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى لتمويل جزءً من التكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاء مول تجارى بمدينة السادس من أكتوبر . ومن جانبه قال ممدوح بدر الدين مستثمر عقارى أن البنوك بالفعل تمنح التمويل المطلوب لقطاع العقارات ولكن هناك تشددات فى الشروط والقيود مما تجعل المستثمر العقارى يعجز عن تنفيذها ويؤدى فى النهاية الى تعطيل المشروعات السكنية التى تخدم المجتمع .. كما طالب بدر الدين من البنوك المصرية ضرورة المساهمة بشكل واضح ومؤثر فى تمويل القطاع العقارى حتى يتثنى لنا بالمساهمة فى حل المشكلة السكانية . ومن ناحية أخرى قال شريف علوى نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن الاوضاع التى مرت بها السوق العقارية من حالة ركود وتراجع فى الطلب على شراء الوحدات السكنية فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لتقلبات سوق الصرف والتى أدت بدورها الى تراجع التوسعات فى المشروعات العقارية مما نتج عنه تراجعاً فى الطلب للحصول على تسهيلات إئتمانية من البنوك ولكن البنوك لم تمتنع عن منح القطاع العقارى تمويلات فى حين أن يطلبها منه .لكن حالة الركود هى التى تسببت فى توقف العديد من المشروعات السكنية
