أجمع عدد من المصرفيين، على أهمية دور القروض طويلة الأجل التي تتنافس البنوك لمنحها للعاملين بقطاع العقارات بمصر، باعتبارها تساهم بقوة في إنعاش القطاع من جديد، وضمان تسجيلة لمعدلات نمو جيدة مع بداية العام الجديد 2012. ومن أهم القروض طويلة الآجل التي تنافست البنوك على اقتناصها هو قرض الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، ويرتبه بنكي الاهلي المصري والعربي الافريقي بقيمة 5 مليار جنيه، إضافة إلي المنافسة بين تحالفين لاقتناص قرض طويل الآجل بقيمة 3 مليارات جنيه لشركة "ماف" التابعة للفطيم لإنشاء مول تجارى يضم التحالف الاول بنكي الاهلي المصري ومصر، بينما يضم التحالف الثاني بنوك التجارى الدولى والعربى الافريقى واتش اس بى سى. أكد علاء بندق، مسئول التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أن اتجاه البنوك للتمويل العقارى من شأنه انعاش قطاع العقارات فى ظل حاله الركود النسبية التي اصابت القطاع تأثراً بالتوترات الأمنية والسياسية وتداعيات ثورة 25 يناير. أضاف بندق أن اتجاه البنوك للاستثمار بسوق العقارات اتجاه معتاد ولا يوجد به اى مخاطر كما يدعي البعض، خاصة أن البنوك واضعه شروط وضوابط للتمويل لابد من توافرها فى من يريد الحصول على القرض لضمان عدم تعرضها لاى ضرر او تعثر بما يضمن اموال المودعين. وتري امل قطب مدير إدارة الاصول ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطنى أن سوق العقارات بحاجة إلي تمويل من قبل البنوك للمساهمة في نهوض القطاع والتحرك به مرة اخري للامام، مضيفة أنه ليس هناك اية مخاطر على تمويل البنوك للمشروعات العقارية فى ظل وجود ضمانات ودراسات تضمن الجدوي من المشروع الذي سيتم تمويله. أوضحت أن القطاع المصرفي أصبح يتجه إلي التمويل العقاري نظراً لارتفاع العائد من القروض العقارية فى الوقت الذى يعاني فيه السوق من حاله ركود نسبية وقلة فى عدد المستثمرين.