مازالت حالة الجدال والخلاف مستمرة حول قانون الصكوك الاسلامية وعاد مجلس الشوري يطالب هيئة كبار علماء الازهر بضرورة الادلاء بارائهم حول قانون الصكوك الثاني ، ورفض الازهريون الذهاب الي مجلس الشوري لحضور اللجنة العامة لمناقشة المشروع مطالبين بضرورة الدراسة الوافيه للتمكن من الالمام بكل بنود القانون . كما تمسك علماء الازهر بان المرجعية للازهر علي حسب نص الدستور الجديد وفي نفس السياق صرح الدكتور القصيبي زلط استاذ الاقتصاد وعضو هيئة كبار العلماء ل"الوادي".. بأنه تم بالفعل استدعاء هيئة كبار علماء الازهر من قبل مجلس الشوري الحضور الجلسه العامه لمناقشة قانون الصكوك الثاني موضحا ان قانون الصكوك الاوله هو نفسه قانون الصكوك والثاني مع بعض التعديلات علي بنود الاول ولم يعرض علي الجلسه الي بعض الاطلاع من قبل وزارة الماليه وهيئة كبار علماء الازهر علي حسب ان الدستور الجديد ان المرجعيه للازهر وان قانون الصكوك الاول سبق ان رفضه مجمع البحوث الرسميه لوجود بعض المخالفلة الشرعيه علي سبيل المثال عدم تحديد الفتره الصاحب الصك وتمليك الاصول للاجانب والانه ترفع المستوي الاقتصادي وكما انه لا يخضع لمراقبة وزارة الماليه علي العلم بأن من الضروري ان تشكل الوزاره هيئه مستقله عن الوزاره لمراقبة الصكوك تحت اشراف وزارة الماليه وأن معني الصكوك بمعني الصك هو ورقه او سند مالي يوضح ملكية صاحب السند وأن مثله مثل اي ملكيه عامه مثله مثل اي مشروع استثماري ياخذ منه عائد سنوي لفترة محدده وبعد ذالك يرد الي الدوله بحيث تستفيد الدولة ويستفيد صاحب الصك ويسترد المبلغ الاصلي مثل مشرعات تطابق شريعه مثل المرابح والمزارعه والغالفه والملاصقه او الانشقاء تخضع لاستثمارات شرعية وأذا كان النص الدستوري الجديد قال ان المرجعيه للازهر فكيف ينفرد وزير الماليه برقابه علي المشروع الصكوك ويرد راي الازهر في عجاله وأن السبب الرئيس العدم استجابة هيئة علماء الازهر أن الفتره الزمنيه غير كافيه الدراسه وبحث جميع البنود للتأكد من صحتها ومطابقة الشريعة كما اكد زلط أن الاعضاء الاقباط في مجلس الشوره طالب بأن يعود المشروع الي هيئة كبار علماء الازهر والادلاء برايهم الشرعي كما انني اعيب علي لجنة المناقشة بان مجلس الشوري لم يمنح وقت كافي للدراسه لان البنود عديده وتحتاج الي وقت تطويل . ومن جانبه اكد الدكتور محمد مهني المستشار القانوني لشيخ الازهر عند سؤاله عن استدعاء مجلس الشوري الهيئة كبار علماء الازهر لمناقشة قانون الصكوك رد قائلا .."أن الازهر اذا طلب منه يرد مجيبا ولا ينقل عندم يطلب منه وينقل اليه لانه يعد اعلي واجل مؤسسة في مصر والعالم ، موضحا انه ليس لديه علم بأن الشوري طلب من هيئة كبار العلماء مناقشة الصكوك.
