أكد الدكتور القصبي زلط عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الشوري، أن مناقشة مشروع قانون الصكوك من جانب مجلس الشورى ودعوة بعض علماء الأزهر للمشاركة في مناقشة المشروع في اللجنة الاقتصادية السبت المقبل، غير كافٍ عن إرسال المشروع إلى الأزهر للاطمئنان من الناحية الشرعية. وأشار زلط، إلى أن عدم عرض المشروع على الأزهر يؤدي إلى عدم دستورية المشروع؛ وفقا للمادة الرابعة من الدستور، التي تؤكد أن كل ما يتعلق بالشريعة والأحكام الشرعية من قوانين لابد من عرضه على هيئة كبار العلماء. ولفت زلط، إلى أن رأي الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، الذي يؤيد المشروع بنسبة 100%، إنما يعبر عن رأيه كعضو مجلس شورى وليس هيئة كبار العلماء.