أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى د.محمد الفقى، أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي رفضه مجمع البحوث الإسلامية، هو مشروع مرفوض من جميع الأحزاب والشخصيات العامة والجمعيات التي تقدمت به من قبل. وأضاف الفقي، أن هذه الجهات قد أصدرت بيانا يؤكد ما جاء في بيان الرفض الصادر من البحوث الإسلامية.
وأوضح خلال اجتماع اللجنة بمجلس الشورى، أن اللجنة خاطبت مجمع البحوث الإسلامية، حيث طلبت اللجنة مضبطة جلسة المجلس التي صدر خلالها قرار رفض مشروع الصكوك الإسلامية الذي عرض عليهم، مضيفا بأن مجمع البحوث أرسل بالفعل البيان الذي صدر عنهم رسميا والذي حذر في بنوده من المخاطر الشرعية التي ستترتب من الصكوك. وأشار إلى أنها تعمل على تحويل أصول الدولة الثابتة إلى أصول ورقية متداولة بالرغم من ملكيتها للشعب المصري، إلى جانب أحكام القانون قائمة على الإرتهان المباشر وغير المباشر وهو الأمر الغير جائز ، وكذلك قيام القانون بتمليك أصحاب الصكوك لمن في الخارج والداخل.
وكشف رئيس اللجنة عن قيامه بالاتصال هاتفيا بمستشار فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، مؤكدا انه تم الاتفاق بينهما على استضافة اللجنة الاقتصادية بالشورى لعدد من علماء الأزهر لمناقشة سلبيات القانون وتلافى العيوب التي شابت مشروع القانون التي تقدمت به وزارة المالية منفردة إلى المجمع، موضحا بأنه تم الاتفاق على أن تنظيم عمل الصكوك الإسلامية هو مطلب للجميع , وإن هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وكافة الجهات الأخرى لديها رغبة في إنهاء القانون بما لا يخاف الشريعة الإسلامية .
وقال الفقى خلال اجتماع اللجنة:"أن هيئة كبار العلماء قامت بتأجيل اجتماعها المقرر انعقاده لمناقشة هذا القانون إلى حين إرسال إليها القانون من داخل مجلس الشورى .
وأشار إلى أن مشروع مجلس الشورى يتضمن اختلافا كبيرا بينه وبين مشروع وزارة المالية ، مشيرا إلى أنه يشمل "لاآت" واضحة وهى لا بيع أصول الدولة المملوكة ملكية عامة للدولة إلى الأجانب أو الأفراد أو حتى إيجارها مثل قناة السويس وغيرها ، مؤكدا بأن هذا الأمر هو أمر مرفوض نهائيا لحسنا الوطني وقيمنا الأخلاقية .. علي حد قوله . ومن جانبه اتفق معه الرأي النائب د. حسين حامد حسان ، بأن المشروع الموجود داخل مجلس الشورى مختلف تماما عن مشروع وزارة المالية ، مشيرا إلى مشروع الشورى يبنى ولا يهدم ، مؤكدا على أنهم بالشورى ليسوا على اتصال أو علاقة بمشروع المالية كما أنهم ليسوا في موقع الدفاع عنه. و حول تحويل أصول الدولة الثابتة إلي ورقية نفي حامد ذلك , قائلا :"هذا أمر غير موجود مطلقا على أجندة مشروع الشورى "، مضيفا:" لا يوجد ملكية عامة في هذا القانون بل ستكون الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة للدولة والمملوكة ملكية خاصة فقط وليست الملكية العامة ، كما أنه لا يوجد رهن للصكوك" ، مؤكدا على ضرورة الرد على بيان المجمع الإسلامي لكشف الحقيقة للرأي العام .
وأضاف حامد ، بأن مشروع الصكوك الإسلامي به مخاطر ولكنها ضعيفة حتى لا يكون ربا ، مؤكدا على ضرورة وجود ذلك حتى يكون هناك فرقا بين الصكوك والسندات البنكية التي تحقق أرباحا مضمونة وبالتالي تكون ربا .
وأشار حامد إلى أنه ناقش عدد من العلماء اليوم بخصوص هذا المشروع مثل د.حسن الشافعى ود.نصر فريد واصل ، حيث أكدوا له أنه سوف يتم تدارك الأمر ليتم عرضه مرة أخرى على مجمع البحوث الإسلامية .
