اقام محمود حسن ابو العينين وكيل اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب المنحل طعنا امام المحكمة الادارية العليا طالب فيه باصدار حكم قضائى نهائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الصادر بوقف الانتخابات البرلمانية والغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنه 2013 بدعوة الناخبين للانتخابات وفتح باب الترشيح واحاله القانون 2 لسنه 2013 للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته. وقال الطعن الذى حمل رقم 13237 لسنه 59 قضائية عليا ان حكم القضاء الادارى يشوبه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال لان دعوه رئيس الجمهورية للانتخابات من اعمال السياده التى لايجوز لمحكمة القضاء الادارى او اى محكمة قضائية اخرى ان تنظره كما ان حكم القضاء الادارى تجاوز الطلبات الموجوده فى الدعاوى المقمة امامها حيث طالبت الدعاوى بالغاءقرار رئيس الجمهورية ولم تطلب احاله قانون الانتخابات 2 لسنه 2013 للدستورية العليا. واكد الطعن ان عدم عرض قانون الانتخابات 2 لسنه 2013 على المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله بناء على ملاحظات الديستورية العليا يتفق مع صحيح الدستور المصرى الجديد الصادر فى 2012 وبالتحديد الماده 177 التى لاتنص صراحه على عدم وجود اعاده عرض التعديلات مره اخرى الى المحكمة الدستورية العليا.
