أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي برفض الطعن المقام من 3 محامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة- القضاء الإداري- برفض الدعوى التي أقاموها والتي طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار تيمور فوزي وأوصت المحكمة بتأييد الحكم فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وللتعقيب على تقرير هيئة المفوضبن. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها برفض الدعوى ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي وذلك في الدعوى التي أقامها 3 محامين والتي أكدوا فيها على أن المستشار تيمور قد حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.