قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من 3 محامين على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة - بالقضاء الإداري - برفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار تيمور فوزي، لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برفض الدعوى ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي، وذلك في الدعوى التي أقامها 3 محامين، والتي أكدوا فيها أن المستشار تيمور حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية، وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية.