قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من 3 محامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء الإداري برفض الدعوى، التي أقاموها، والتي طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار تيمور فوزي لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها برفض الدعوى، ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي، في الدعوى التي أقامها 3 محامين، والتي أكدوا فيها أن المستشار تيمور، حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.