تعقد اللجنة العليا للتشريع المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل، لمراجعة واعداد التشريعات بعد اقرار الدستور لضمان عدم تعددها أو تناقصها أو غموضها والعمل علي ضبطها وتوحيدها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور، كما سيتم عرض خطة مشروعات القوانين عليها لتوزيعها علي لجانها الفرعية الخاصة بالتشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية وتشريعات التقاضي والعدالة والتشريعات الجنائية، واللجنة الدستورية التي يدخل ضمن اختصاصها مراجعة النصوص الدستورية لأعمال مقتضاها، كما تتولي تلقي الآراء بشأنها وصياغتها.