تعقد غداً، الثلاثاء، اللجنة العليا للتشريع، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى وتختص اللجنة بمراجعة وإعداد التشريعات بعد إقرار الدستور لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقصها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور. وسيتم خلال اجتماع اللجنة عرض خطة مشروعات القوانين عليها لتوزيعها على لجانها الفرعية الخاصة بالتشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية وتشريعات التقاضى والعدالة والتشريعات الجنائية، وكذا اللجنة الدستورية والتى يدخل ضمن اختصاصها مراجعة النصوص الدستورية لأعمال مقتضاها، كما تتولى تلقى الآراء بشأنها وصياغتها.