تعقد اللجنة العليا للتشريع المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لها، الثلاثاء 26 فبراير،، بمقر وزارة العدل برئاسة وزير العدل المستشار أحمد مكي. وتختص اللجنة بمراجعة وإعداد التشريعات بعد إقرار الدستور لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقصها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور. ويتم عرض خطة مشروعات القوانين عليها لتوزيعها على لجانها الفرعية الخاصة بالتشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية وتشريعات التقاضي والعدالة والتشريعات الجنائية, وكذا اللجنة الدستورية والتي يدخل ضمن اختصاصها مراجعة النصوص الدستورية لأعمال مقتضاها , كما تتولي تلقي الآراء بشأنها وصياغتها.