تعقد اللجنة العليا للتشريع المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء اجتماعا غداً الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكي – وزير العدل، وتختص اللجنة بمراجعة وإعداد التشريعات بعد إقرار الدستور لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقصها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور. وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه سيتم عرض خطة مشروعات القوانين علي اللجنة التشريعية لتقوم بتوزيعها على لجانها الفرعية الخاصة بالتشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية وتشريعات التقاضي والعدالة، والتشريعات الجنائية، وكذا اللجنة الدستورية والتي يدخل ضمن اختصاصها مراجعة النصوص الدستورية لأعمال مقتضاها، مضيفًا أنها ستتولى تلقي الآراء بشأنها وصياغتها.