أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى، جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عوده، والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة لجلسة 15 أبريل المقبل للاطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.