أجلت الدائرة الأولي فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون المقدمة من رجل الاعمال السعودي جميل القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عوده والبنك الاهلي المتحد علي حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان بيع 90% من اسهم شركة عمر افندي للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة لجلسة 15 أبريل المقبل للإطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات . كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندي ورفض الطعون. كانت محكمة القضاء الإداري 'دائرة الاستثمار'برئاسة المستشار حمدي ياسين أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندي في الدعوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني واستندت المحكمة في حيثياتها علي أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات وكل الفروع الرابحة والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التي نصت علي استبعاد الفروع الخاسرة والأصول غير الملائمة للنشاط كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة علي الأصول الثابتة وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي طعوناً لإلغاء الحكم.