أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تأييده الكامل للعصيان المدني الذي يدخل يومه الخامس في بورسعيد، بمشاركة متزايدة من العمال والموظفين والطلاب وآلتراس النادى المصري والتجار واصحاب المحلات، الذين وضعوا لافتات على ابواب محلاتهم مكتوبا عليها " مغلق للعصيان". وكد تضامنه مع أهالى مدن القناة، وسائر المدن المصرية في مطالبهم العادلة، لإقالة وزير الداخلية ومحاكمته على مسئوليته عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الثوار، وإقالة النائب العام الذي يصدر قرارات حبس الثوار دون وجه حق، ويحمى عمليات القتل والتعذيب، والقصاص من قتله الثوار ومحاكمة القائمين على عمليات القتل والتعذيب ، محملا الحكومة والرئاسة المسئولية الكاملة عن كل الجرائم التى ترتكب ضد شعب مصر وثورته. وأشار إلى ان جماعات كبيرة من العمال من بينهم عدد كبير من النساء نظمو تظاهرات هتفت بسقوط المرشد، كما انضمت أقسام من عمال الترسانة البحرية، وشركات الغاز بالمدينة إلى حركة العصيان في يومها الثاني، وتوقف العمل تماما بميناء شرق، في إطار تصعيد أهالي بورسعيد لثورتهم البطولية ضد عنف وتجاهل وعسف السلطة التى قتلت مع سبق الإصرار أكثر من أربعين متظاهرا وأصابت واعتقلت المئات منذ يوم 26 يناير الذي شهد مجزرة وحشية. وأشار فى بيانه ان أهالي بورسعيد أعلنوا احتجاجهم ضد آلة التزوير الإخوانية التى تكذب وتشوه كفاح بورسعيد وعصيانها المدني السلمي، وتصف ثوارها بالبلطجية، لافتًا الى ان نطاق العصيان المدني اتسع ليشمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بعد يوم من بدئه في بورسعيد، ثم انضمت إليهما الإسماعيلية، في الوقت الذي تشهد فيه مدن أخرى على اتساع خريطة الوطن احتجاجات ثورية متباينة ( طنطا والمحلة و الفشن وغيرها). وقال: إنه بدلا من استجابة سلطة الاخوان لمطالب شعب بورسعيد العادلة، فإنها لجأت إلى التهديد والوعيد، كما لجأت إلى الرشوة الرخيصة التى تمثلت في القرار المتأخر لوزير العدل بندب قاضي تحقيق مستقل في أحداث المجزرة الأخيرة، ورشوة مدن القناة بمبلغ 400 مليون جنيه، وغير ذلك من محاولات يائسة للسيطرة على المدينة الباسلة.