أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تأييده الكامل للعصيان المدني الذي يدخل يومه الخامس في بورسعيد، بمشاركة متزايدة من العمال والموظفين والطلاب وألتراس النادى المصري والتجار واصحاب المحلات، الذين وضعوا لافتات على ابواب محلاتهم مكتوبا عليها " مغلق للعصيان". وقال الحزب، فى بيان له اليوم الخميس، إن جماعات كبيرة من العمال من بينهم عدد كبير من النساء نظمت تظاهرة هتفت بسقوط المرشد، وبأن " الدخلية بلطجية" كما انضمت أقسام من عمال الترسانة البحرية، وشركات الغاز بالمدينة إلى حركة العصيان في يومها الثاني، وتوقف العمل تماما بميناء شرق، في إطار تصعيد أهالي بورسعيد لثورتهم البطولية ضد عنف وتجاهل وعسف السلطة التى قتلت مع سبق الإصرار أكثر من أربعين متظاهرا وأصابت واعتقلت المئات منذ يوم 26 يناير الذي شهد مجزرة وحشية، كما يحتج أهالي بورسعيد أيضا ضد آله التزوير الإخوانية التى تكذب وتشوه كفاح بورسعيد وعصيانها المدني السلمي، وتصف ثوارها بالبلطجية. وأكد التحالف الشعبي، على ان نطاق العصيان المدني اتسع ليشمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بعد يوم من بدئه في بورسعيد، ثم انضمت إليهما الإسماعيلية، في الوقت الذي تشهد فيه مدن أخرى على اتساع خريطة الوطن احتجاجات ثورية متباينة ( طنطا والمحلة و الفشن وغيرها)، يمثل موجة عاتية جديدة من موجات ثورة 25 يناير 2011 التى سوف تتواصل حتى نجاحها في تحقيق الجمهورية الديمقراطية التى تنتزع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين والمصريات . وقال الحزب، انه بدلا من استجابة سلطة الاخوان لمطالب شعب بورسعيد العادلة، فإنها لجأت إلى التهديد والوعيد، كما لجأت إلى الرشوة الرخيصة التى تمثلت في القرار المتأخر لوزير العدل بندب قاضي تحقيق مستقل في أحداث المجزرة الأخيرة، ورشوة مدن القناة بمبلغ 400 مليون جنية، وغير ذلك من محاولات يائسة للسيطرة على المدينة الباسلة . واعلن الحزب، عن تضامنه مع أهالى مدن القناة، وسائر المدن المصرية في مطالبهم إقالة وزير الداخلية ومحاكمته على مسئوليته عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الثوار، وإقالة النائب العام الذي يصدر قرارات حبس الثوار دون وجه حق، ويحمى عمليات القتل والتعذيب. كما طالب التحالف الشعبي، بالقصاص من قتله الثوار ومحاكمة القائمين على عمليات القتل والتعذيب، محمل الحكومة والرئاسة المسئولية الكاملة عن كل الجرائم التى ترتكب ضد شعب مصر وثورته
