أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى تأييده الكامل للعصيان المدني الذي يدخل يومه الخامس في بورسعيد، بمشاركة متزايدة من العمال والموظفين والطلاب وألتراس النادى المصري والتجار وأصحاب المحلات، الذين وضعوا لافتات على أبواب محلاتهم مكتوبًا عليها "مغلق للعصيان". وذكر بيان صدر عن الحزب اليوم الخميس أن بورسعيد كعادتها على مدار التاريخ تكافح من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والقصاص من قتلة الشهداء، مشيرًا إلى اتساع نطاق العصيان المدني ليشمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بعد يوم من بدئه في بورسعيد، ثم انضمت إليهما الإسماعيلية، في الوقت الذي تشهد فيه مدن أخرى على اتساع خريطة الوطن احتجاجات ثورية متباينة (طنطا والمحلة والفشن وغيرها). واعتبر الحزب أن هذا الاتساع يمثل موجة عاتية جديدة من موجات ثورة 25 يناير 2011 التى سوف تتواصل حتى نجاحها في تحقيق الجمهورية الديمقراطية التى تنتزع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين والمصريات. وأضاف الحزب مستنكرا "بدلا من استجابة سلطة الإخوان لمطالب شعب بورسعيد العادلة، فإنها لجأت إلى التهديد والوعيد، كما لجأت إلى الرشوة الرخيصة التى تمثلت في القرار المتأخر لوزير العدل بندب قاضي تحقيق مستقل في أحداث المجزرة الأخيرة، ورشوة مدن القناة بمبلغ 400 مليون جنيه، وغير ذلك من محاولات يائسة للسيطرة على المدينة الباسلة، وحكم الإخوان ينسى أو يتناسى ما لمدن القناة من ذاكرة وطنية وشعبية تاريخية توجت في الأسابيع الأخيرة بإسقاط حظر التجول ثم بإعلان العصيان المدني"، حسبما قال. وحمل الحزب الحكومة والرئاسة المسئولية الكاملة عن كل الجرائم التى ترتكب ضد شعب مصر وثورته، مؤكدًا تضامنه مع أهالى مدن القناة، وسائر المدن المصرية في مطالبهم العادلة، مطالباً بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته على مسئوليته عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الثوار، والقصاص من قتله الثوار ومحاكمة القائمين على عمليات القتل والتعذيب، وإقالة النائب العام الذي يصدر قرارات حبس الثوار دون وجه حق، ويحمى عمليات القتل والتعذيب، على حد قوله.
