أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن كامل تضامنه مع النقابه العامه للعاملين بالكهرباء والطاقة فى القيام بمهمتها الآساسيه وهى الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق كافة العاملين بالكهرباء والطاقة ، مطالبا مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة وبالشركه القابضه لكهرباء مصر أن يبدوا تعاون كامل مع الممثلين الحقيقين والمنتخبين فهم ليسوا معينين بقرارات إداريه وإنما منتخبين إنتخابات حره أشرف عليها الإتحاد المصرى للنقابات المستقله والإتحاد الدولى للصناعات والمركز المصرى للحقوق الإقتصاديه والاجتماعية وعدد من منظمات المجتمع المدنى والصحافه والإعلام . وناشد الاتحاد المسئولين بعدم الإلتفاف على مكتسابات وحقوق العاملين والتى تحققت عبر نضال نقابتهم العامة وما تحقق في شهر يناير عام 2012 وما حصلوا عليه من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 8/3/2012 بإيقاف إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي عن الأعوام منذ 1992 وحتى 2007 وأحيل الموضوع في تاريخه للمحكمة الدستورية العليا. وقال الاتحاد إنه نظرا لعدم صدور أية أحكام قضائية في هذا الشأن فانه يشارك النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقةرفضها جملة وتفصيلا ما ورد بمنشور الشركة القابضة بتاريخ 12/1/2013 بخصوص إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب لضريبة كسب العمل وإعفاء العلاوات الخاصة إعتبارا منذ عام 1987 حتى علاوة عام 2002 ، مطالبا وزير الكهرباء والطاقة بإستمرا العمل بقرار الشركة القابضة أو إفادة النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة و إفادته بما يفيد صدور حكم قضائى يخالف المعمول به و كذلك الرد رسميا على كل مخاطبات ومكاتبات النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة والتى تقدمت النقابة بها لوزير الكهرباء والطاقه خلال إجتماعها الآخير معه بتاريخ 2/2/2013.
