الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: دخل القناة سيزيد 20 ضعفا.. والمهدى: المشروع «سمك فى ميه».. وقطر لها مآرب فى الوقت الذى اتفق فيه خبراء الاقتصاد على أهمية المشروع، حذر عدد من غموض خطط التنفيذ أو انفراد دولة واحدة بالاستثمار فى مشروع تنمية القناة حتى لا يكون ذلك أداة لفرض إرادتها على الحكومة بسبب سيطرتها على المشروع. الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكد أن الاقتصاد المصرى بحاجة ملحة لاستثمارات خارجية، ولكن فى إطار الضوابط والقوانين المصرية، إلى جانب عدم احتكار دولة بعينها لتلك المشاريع، بل يجب تعدد الدول المشاركة باستثماراتها حتى لا تفرض الدولة المستثمرة بمفردها سيطرتها على مصر. وأضاف: هذه الاستثمارات والمشاريع من شأنها نهضة الاقتصاد لزيادة الدخل والإنتاج وتقلل الاستيراد، وتزيد الاحتياط النقدى مما يكون له مردودا طيبا على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت على إمكانية زيادة دخل قناة السويس من 5 مليارات دولار إلى 120 مليارا بعد انتهاء المشروع، أى أكثر من 20 ضعفا. وضوح خطة تلك المشاريع وضع خطة زمنية لبدء التنفيذ والمراحل التى سيمر بها المشروع، ونتائجه، دون ترك الأمر بدون ملامح عامة، وضرورة عدم تخصيصه لدولة واحدة، وإتاحة الفرص لمشاركة دول عدة فى الاستثمار كسنغافورة ودبى، هو ما شدد الدكتور عبدالعظيم على ضرورة تنفيذه، مشيرا إلى أن لدينا قانون 8 لسنة 97 المنظم للاستثمار الخاص بالمناطق الأجنبية. من جانبها وصفت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المشروع ببيع «السمك فى الماء» قائلة: لا نعرف ماهية هذه المشروعات، ونتائجها ومن الممكن مثلا فعل أشياء خطيرة بتلك الزراضى كتسقيعها، مؤكدة أن قطر تحديدا لها مآرب وحاجات سياسية واقتصادية تريد تحقيقها فى مصر، ونحن نهديها ذلك بمنتهى البساطة. وتتساءل المهدى: ما هى هذه المشروعات المخصصة لتنمية القناة؟ إذا أردنا إقامة مشروعات لتنميتها. وتوضح: لابد من تحديد نوعية المشروع ومموليه، ونتائجه والأرض المقام عليها، كما يجب ألا يكون بامتداد السواحل، وإنما فى أماكن محددة ليست بها خطورة على أمن مصر القومى. بينما اختلف معها محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، فى مؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة عقد خصيصا لهذا الأمر، وكان الرأى الغالب، هو عدم اعتبار قناة السويس كأنها «واحد بتاع كارته»، وأضاف: نريدها سنغافورة ثانية أى تحويلها إلى قناة ومنطقة تقدم خدمات تصنيع ونقل وغيرها، وهناك دراسات أجريت منذ سنوات وهى لم تظهر وقتها، لأن نظام المخلوع لم يكن يريد الخير لمصر، وقال: الكفراوى نفسه واضع الدراسة، يحسب على النظام البائد الذى استطاع التأقلم معه قرابة 17 عاما، والوقت كفيل بكشف أبناء المخلوع، فالدولة اقتصادها ضعيف وتعانى ضعف الاستثمار وتراجع السياحة والصادرات ولم يتبق لنا سوى قناة السويس كمصدر للنقد الأجنبى، فلماذا إذا لا تستغل علميا؟ وكما أثبتت الدراسات فإن عائد مصر من هذه المشروعات 100 مليار دولار بعد اكتمال المشروع فى مداه القصير والطويل. مستثمرون: الحكومة لا تعرف «فقه الأولويات فى تشجيع الاستثمار» اتهم عدد من المستثمرين المصريين، عدم اهتمام الحكومة بمشاكل المستثمرين الحالية فى مصر ولجوئها إلى الاستثمارات الخارجية، واعتبروا إهمالها لهم مؤشرا يؤكد فشلها ومن ثم هروبها إلى البحث عن مستثمرين من الخارج، وأشاروا إلى أنها بذلك تثبت أنها لا تعرف شيئا عن «فقة الأولويات فى الاستثمار». من جانبه أكد هشام على، رئيس جمعية سيناء تحت التأسيس، ل«الصباح» وجود شركات مصرية كبيرة لها تاريخ يشهد لها بقدرتها على تولى مثل هذه المشروعات لكنها قد تحتاج لتكنولوجيا عالية، وهنا تستطيع الشركات العالمية مشاركتها تحت سيادة الدولة، وقال: نحن نتعامل مع شركات عالمية ولا مع دول، وتساءل من هى قطر وما تاريخها التكنولوجى العظيم حتى تأتى الينا وتتولى مثل هذه المشروعات التنموية؟. وقال عبدالناصر هلال، عضو اللجنة المشكلة برئاسة عصام شرف لتنمية سيناء: محاور تنمية القناة قد يعمل فيها المصرى والأجنبى معا، فالمصريون لن يمنعهم أحد إذا أرادوا الدخول فى تلك المشروعات، لكن هل لدينا مستثمر مصرى لديه القدرة والرغبة على الدخول فيها؟، وأوضح، أن المستثمر المصرى يميل لمشاريع الفيلات والشاليهات والقرى السياحية، وليس لدينا مستثمر مصرى واحد يعمل بالموانئ، أو الأنشطة المشابهة فى محاور مشروعات القناة التى مازالت حيز الدراسة. وقال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا: إذا كانت الدولة تهتم بمستثمريها، لما كنا فى حاجة إلى اللجوء للآخر، فقد قدمنا حلولا تتعلق بالقناة، ولم تتبناها الدولة. وأضاف: لابد من بث الأمل فى هؤلاء وعمل نهضة حقيقية لاستعادتهم وإنعاش الاستثمار مرة أخرى، وينتقد سليمان الآلية التى تعمل بها الدولة قائلا: هناك مشروعات قائمة بالفعل أنفقت عليها المليارات وهى الآن متروكة خاوية على عروشها، كقطاع السياحة الذى يدر عائدات على مصر سنويا تقدر ب16 مليار دولار، فالحكومة تفتقد سياسة الأولويات، فلابد من الاهتمام بهذه المشروعات غير المكتملة والعمل عليها، ثم إقامة مشروعات أخرى. موضوعات متعلقة: تنمية قناة السويس.. بين استثمارات مشبوهة ومخاوف مشروعة سياسيون يحذرون: مشروع تنمية قناة السويس يفتح الباب لتدخلات لا حصر لها
عسكريون: مشروع تنمية قناة السويس خطر على الأمن القومى فى ظل طموحات قطر
خبراء الاقتصاد: لا توجد خطط واضحة لتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس الكفراوى: «تنمية القناة» مشروعى.. وعلاء مبارك «طفش» اليابانيين قانون الصكوك الإسلامية.. بوابة قطر للسيطرة على «قناة السويس» الأباصيرى: عرضت مشروع تنمية القناة على "صباحى" وحمزة ولم يهتم أحد جغرافى: الاستثمارات القطرية فى "السويس" ضربة قاضية لموانئ دبى
