أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أنه لا علاقة بين شائعات نية الحكومة تأجير المجرى الملاحي لقناة السويس لقطر، وبين مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيعرض على المستثمرين القطريين ضمن مشروعات أخرى لبحث تمويلها وتنفيذها. وأضاف ''عبد العظيم'' في اتصال مع مصراوي، أن موضوع شائعات تأجير القناة محسوم تماماً لأن هناك اتفاقية تنظمه وهى اتفاقية القسطنطينية بخصوص القناة والتى تعطي الحق لمصر فى إدارة المجرى الملاحي والانتفاع ىمن عوائده ولكن مع عدم امتلاكها القدرة على التصرف فيه من حيث البيع أو التأجير أو غيره. وكانت المخاوف قد تجددت لدى المتابعين من حدوث المزاعم التى ترددت فى الفترة الأخيرة عن تأجير قناة السويس لقطر، بعد أن تم الإعلان عن عرض عدة مشروعات قومية على المستثمرين القطريين لتمويلها وتنفيذها ومن بينها مشروع ''تنمية محور قناة السويس''. وقالت صحيفة الأخبار فى عدد اليوم الثلاثاء، أنه تقرر طرح المشروعات الاستثمارية القومية ومجموعة من المشروعات التى تحظى بأولوية فى الاقتصاد المصري أمام مستثمري قطر للمساهمة فى تمويلها وتنفيذها وذلك من خلال أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري القطري المشترك الذي سيعقد فى الدوحة يومي 14، و15 يناير القادم. وأضافت الصحيفة أن محرم هلال ممثل الجانب المصري فى المجلس قد صرح بأن المشروعات تشمل تنمية محور قناة السويس وشرق بورسعيد والمشروعات التنموية على جانبي طريق الصعيد والبحر الأحمر، كما تشمل مشروعات لانتاج الحديد والأسمنت وتوصيل الغاز ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية بالمحافظات. فيما أوضح الخبير حمدي عبد العظيم في سياق حديثه لمصراوي، أن شائعة تأجير القناة كانت تستخدم أيام الانتخابات الرئاسية الماضية بهدف التأثير على الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، وأن تمويل المشروعات على جانبي المجرى الملاحي يهدف إلى إنشاء مشروعات خدمية وتنموية للمحافظات المحيطة وتوفير فرص عمل للمصريين وتعمل على زيادة الدخل القومي للبلاد وأشار عبد العطيم أن دخل قناة السويس لايتعدى حوالي 30 مليار جنيه سنوياً، وأن من شأن هذه المشروعات أن ترفع هذا الدخل إلى نحو 100 مليار جنيه، ولكنها تتطلب استثمارات وتمويل وهو ما تبحث عنه مصر سواء مولتها قطر أو غيرها، نافياً أن يكون هناك أية خطورة على مصر من خلال هذا الموضوع. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس عبارة عن رؤية متكاملة لمشروع تنمية قناة السويس كمركز لوجيستي عالمي، ويشمل 6 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء وجزء كبير من محافظة الشرقية. كما أشارت التقارير، الإعداد للمشروع يتم بمشاركة جميع الوزارات منها الإسكان والنقل والصناعة والاستثمار وتقوم الحكومة بتنفيذ عدداً من المشروعات، وعدد آخر يتم بواسطة القطاع الخاص، وأن البداية ستكون في ثلاثة مناطق هي: شرق بورسعيد، وشمال غرب خليج السويس، والعين السخنة، إلي جانب تعمير سيناء بالمواطنين والمشروعات التنموية.
