كشف الزعماء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة الخميس، عن مشروع قانون يغطي حزمة بقيمة 110 مليارات دولار مناصفة بين خفض الإنفاق وزيادة إيرادات ضريبية جديد بقيمة 55 مليار دولار لكل جانب لتجنب التخفيضات التلقائية في الانفاق الحكومي المقرر تطبيقها في الأول من مارس القادم لتحل محل الخطة العشوائية المقررة التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار . وقال مصدر ديمقراطي إن الحزمة الجديدة ترفع الضرائب بمبلغ 55 مليار دولار عن طريق تطبيق ما يعرف بقاعدة "بوفيه" التي تحدد حدا أدنى لمعدل الضريبة للأفراد والأسر الغنية، كما ستزيد إيرادات ضريبية إضافية عن طريق تغيير المعاملة الضريبية لاستخراج النفط من الرمال النفطية. ونوه بأن الصفقة الجديدة تتطلب من صناعة الرمال النفطية البدء في دفع رسوم قدرها 8 سنتات عن كل برميل نفط مستخرج من داخل الولاياتالمتحدة أو مستورد من الخارج.. مشيرا إلى أن إيرادات هذه الضريبة تذهب إلى الصندوق الذى يقدم تعويضات فيدرالية لدعم جهود الاغاثة في حالات تسرب النفط. وأوضح أن مبلغ ال 55 مليار دولار الخاصة بتخفيضات الانفاق ستقسم بالتساوي بين البرامج الدفاعية وغير الدفاعية، حيث سيتم خفض 27.5 مليار دولار من الدعم الزراعي و27.5 مليار دولار من الإنفاق على برامج الدفاع. ونوه بأنه إذا تم تمرير هذه الحزمة فسوف يتم تجنب التخفيضات التلقائية العشوائية حتى نهاية عام 2013، وسوف يتطلب اللأمر تكاليف بقيمة 85 مليار دولار لوقف التخفيضات التلقائية حتى نهاية العام المالي الذي ينتهي في شهر أكتوبر. ويبدو أن مشروع القانون الجديد لا يحظى سوى بفرصة ضئيلة للوصول إلى مكتب الرئيس أوباما لتوقيعه نظرا لمعارضة الجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ لأي زيادة في الضرائب كبديل للتخفيضات التلقائية.
