أكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة نادى القضاة اجتمع أمس لدراسة تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القائم بأعمال نيابة الأموال العامة المستشار مصطفى الحسينى بتهمة إهانة القضاة والقضاء بشكل عام وذلك نظرا لوجود خصومة بينه وبين نادى القضاة. وأضاف وكيل نادى القضاة أن «الحسينى» كان قد سبق أن أدلى بتصريحات صحفية مع إحدى الصحف تعرض فيه للإهانة للقضاء والقضاة، بالإضافة إلى أنه قد قام بإفشاء سرية التحقيقات مما يخالف الأعراف والتقاليد القضائية. وأضاف فتحى تعليقا على روتينية طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند «إن إجراء رفع الحصانة هو أقصى إجراء يمكن اللجوء إليه، وفقا لما تقتضيه التحقيقات، مشيرا إلى أن الأراضى التى حصل عليها الزند وهى محل الواقعة لم يشبها أى إجراء فى شبهة لاستخدام النفوذ، وكان الزند وقتها رئيس الاستئناف ولم يكن رئيسا لنادى القضاة.