اكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أن جميع القضاة يرفضون ما اصدره النائب العام من رفع الحصانة علي المستشار احمد الزند، رئيس نادى القضاة، مؤكدا ان ذلك مخالف للقوانين، ويكمن في داخله الاهانة للقضاء والقضاة. وأوضح ان المستشار احمد الزند سيتقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار مصطفي الحسينى رئيس نيابة الأموال العامة ، نظرا لقيامه بإفشاء سرية للتحقيقات مما يخالف الأعراف والتقاليد القضائية، خاصة ان هناك خصومة سابقة بينه وبين نادى القضاة. وأضاف فتحى، ان ما يتردد عن حصول الزند علي اراضي بطريقة غير مشروعة لم يشوبها اى اجراء خاصة ان المستشار الزند كان وقتها رئيسا لمحكمة الاستئناف وليس رئيس نادى القضاة ، وأن إجراء رفع الحصانة هو أقصى إجراء يمكن اللجوء إليها ويسبقه إذن سماع الأقوال وفقا لم تقتضيه التحقيقات