أكد المهندس عاطف حلمي أنه حريص كل الحرص على مصلحة الشركات واستمرار نجاحها في السوق المصري وسداد مستحقاتها المالية، مشيراً إلى انه قد تم الانتهاء من حل مشكلات 10 شركة، ويتبقى 4 شركات وعد سيادته أن يتم الانتهاء من حل مشكلاتها المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على انجازات القطاع التى تحققت خلال الفترة الماضية. كان ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات، وتم خلال الاجتماع الذي حضره المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات استعراض الخطوط العريضة للتوجهات الحديثة لتنفيذ وتطوير المشروعات من خلال تفعيل نظام المشاركة في العائد بين الحكومة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض أهم المشروعات التي طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية، وكذلك المشروعات المستقبلية المنتظر طرحها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2013، والتي تبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 45 مليون جنية بهدف تنمية الطلب المحلى في مجال إنشاء البنية الأساسية، كما تطرق الاجتماع إلى بحث موضوع سداد مديونيات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها، حيث وعد السيد الوزير من حل هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع خلال الفترة الحالية. وقد تم خلال اللقاء استعراض التوجهات الحديثة لوزارة الاتصالات في تنفيذ وتطوير المشروعات الجديدة خلال الفترة القادمة والتي تتلخص في الاستفادة من التقنيات الحديثة من تطبيقات الحوسبة السحابية لتوفير الموارد وتخفيض النفقات الحكومية بشكل كبير عند استخدام البرمجيات بنظام الخدمات مما يتيح إنشاء حوسبة سحابية حكومية، وإتاحة الفرصة لزيادة الإقبال على الخدمات الحكومية المقدمة من خلال التليفون المحمول حيث بلغ عدد مشتركي المحمول في مصر نحو 95 مليون مشترك. كما تشمل التوجهات الحديثة لتطوير الأعمال العمل بنظام الدفع مقابل الخدمة مع توفير الآليات التي تضمن دقة البيانات المدخلة، ومواكبة المعايير الدولية للتكنولوجيا الخضراء، وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات في وقت مناسب لإتاحة وتشغيل التطبيقات، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لكل مشروع. وفي هذا السياق شدد وزير الاتصالات على ضرورة وضع الآليات اللازمة التى تضمن التنفيذ بطريقة أكثر سرعة، وبشكل قانوني يسهل على جميع الأطراف تنفيذ هذا الطرح الجديد. وطالب السيد الوزير من شركات تكنولوجيا المعلومات ضرورة تفعيل واستثمار اتفاقيات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام (PPP) وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويل المشروعات الجديدة من خلال استثمار ما تم إنجازه من مشروعات في السنوات العشر الماضية، واستغلال العلاقة الوطيدة مع القطاعيين الحكومي والخاص في وضع نماذج اقتصادية(Business Models) لتطوير أعمال المشروعات، والاستغلال الأمثل.
