التقى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات، وتم خلال الاجتماع الذي حضره المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات استعراض الخطوط العريضة للتوجهات الحديثة لتنفيذ وتطوير المشروعات من خلال تفعيل نظام المشاركة في العائد بين الحكومة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما تطرق الاجتماع إلى استعراض أهم المشروعات التي طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية، وكذلك المشروعات المستقبلية المنتظر طرحها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2013، والتي تبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 45 مليون جنية بهدف تنمية الطلب المحلى في مجال إنشاء البنية الأساسية، كما تطرق الاجتماع إلى بحث موضوع سداد مديونيات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها، حيث وعد السيد الوزير من حل هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع خلال الفترة الحالية. وفي كلمته التى ألقاها في بداية اللقاء أكد المهندس عاطف حلمي أنه حريص على مصلحة الشركات واستمرار نجاحها في السوق المصري وسداد مستحقاتها المالية، مشيراً إلى انه قد تم الانتهاء من حل مشكلات 10 شركة، ويتبقى 4 شركات وعد سيادته أن يتم الانتهاء من حل مشكلاتها المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على انجازات القطاع التى تحققت خلال الفترة الماضية، مشددا في ذات الوقت على أن الجميع ملتزمون بالبناء على ما تحقق من انجازات، بغض النظر عن التحديات التي يواجها القطاع خلال تلك الفترة، ومشيرا إلى انه لا ينقصنا سوى عودة الهدوء والاستقرار، وأنه علينا جميعاً أن نطوع ما لدينا من إمكانيات لمسايرة الظروف الراهنة، مضيفاً أنه رغم كل ذلك فان القطاع ينتظره مستقبل مشرق للغاية، وذلك لما لدينا من تصورات جديدة يمكن أن نبلورها في صورة مشروعات تخدم القطاع والمواطن في آن واحد، مضيفا أننا قادرين سوياً على خلق فرص جديدة تؤدى إلى ابتكار نموذج عمل موحد يدفع عجلة الإنتاج في القطاع للإمام طالما أن لدينا أفكاراً جديدة في هذا المجال باستمرار. وأكد السيد الوزير أنه بمجرد الانتهاء من وضع هذا النموذج الاقتصادي والتوصل إلى آليات تفعيله فان هناك مشروعات كبيرة لدى وزارات الدولة مثل السياحة والعدل والتربية والتعليم والمالية والزراعة وغيرها من الوزارات بالتعاون مع وزارة الاتصالات سوف تكون مفتوحة ومتاحة أمام كافة الشركات لتلبية جزء كبير من طموحاتها، مؤكدا على أن هذه المشروعات سوف تكون متاحة لكل الشركات انطلاقا من حرص الوزارة في الحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاركة في تنفيذها. واستجاب وزير الاتصالات لطلب الشركات بان يكون هناك اجتماع شهرى يعقد بصفة دورية مع الشركات للوقوف على أهم المستجدات والمشكلات التي قد تطرأ لحلها. هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض التوجهات الحديثة لوزارة الاتصالات في تنفيذ وتطوير المشروعات الجديدة خلال الفترة القادمة والتي تتلخص في الاستفادة من التقنيات الحديثة من تطبيقات الحوسبة السحابية لتوفير الموارد وتخفيض النفقات الحكومية بشكل كبير عند استخدام البرمجيات بنظام الخدمات مما يتيح إنشاء حوسبة سحابية حكومية، وإتاحة الفرصة لزيادة الإقبال على الخدمات الحكومية المقدمة من خلال التليفون المحمول حيث بلغ عدد مشتركي المحمول في مصر نحو 95 مليون مشترك. كما تشمل التوجهات الحديثة لتطوير الأعمال العمل بنظام الدفع مقابل الخدمة مع توفير الآليات التي تضمن دقة البيانات المدخلة، ومواكبة المعايير الدولية للتكنولوجيا الخضراء، وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات في وقت مناسب لإتاحة وتشغيل التطبيقات، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لكل مشروع. وفي هذا السياق شدد وزير الاتصالات على ضرورة وضع الآليات اللازمة التى تضمن التنفيذ بطريقة أكثر سرعة، وبشكل قانوني يسهل على جميع الأطراف تنفيذ هذا الطرح الجديد. من أهم المشروعات المستقبلية المقترح طرحها خلال الفترة القادمة لتنمية الطلب المحلي: مشروع منظومة الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع نظام خدمات معلوماتية بالمحاكم بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروعات استعلام السجل العيني الزراعي)، واستكمال ميكنة خدمات مكاتب التوثيق مع وزارة العدل، ومشروع شهادات النيابة العامة مع النيابة العامة، ومشروع ميكنة المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر. وطالب الوزير من شركات تكنولوجيا المعلومات ضرورة تفعيل واستثمار اتفاقيات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام (PPP) وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويل المشروعات الجديدة من خلال استثمار ما تم إنجازه من مشروعات في السنوات العشر الماضية، واستغلال العلاقة الوطيدة مع القطاعيين الحكومي والخاص في وضع نماذج اقتصادية لتطوير أعمال المشروعات، والاستغلال الأمثل لإمكانيات تلك المشروعات من خلال تقديم خدمات متطورة للجهات المستفيدة والمواطنين تكون مدفوعة الأجر مما يضمن استمرارية تلك المشروعات، وإيجاد الحلول القانونية والمشكلات والتحديات التي تعوق تطبيق هذه النماذج الاقتصادية.
