بحث المهندس "عاطف حلمي" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، مع رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات المشروعات المستقبلية المنتظر طرحها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2013، والتي تبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 45 مليون جنيه بهدف تنمية الطلب المحلى في مجال إنشاء البنية الأساسية. وناقش الوزير خلال الاجتماع بحضور المهندس "ياسر القاضي" الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات موضوع سداد مديونيات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها، حيث وعد السيد الوزير من حل هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع خلال الفترة الحالية، ورسم الخطوط العريضة للتوجهات الحديثة لتنفيذ وتطوير المشروعات من خلال تفعيل نظام المشاركة في العائد بين الحكومة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض أهم المشروعات التي طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس "عاطف حلمي" وزير الاتصالات الحرص على مصلحة الشركات واستمرار نجاحها في السوق المصري وسداد مستحقاتها المالية، مشيرا إلى انه قد تم الانتهاء من حل مشكلات 10 شركة، ويتبقى 4 شركات وعد سيادته أن يتم الانتهاء من حل مشكلاتها المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على انجازات القطاع التى تحققت خلال الفترة الماضية، مشددا في ذات الوقت على أن الجميع ملتزمون بالبناء على ما تحقق من انجازات، بغض النظر عن التحديات التي يواجها القطاع خلال تلك الفترة، ومشيرا إلى انه لا ينقصنا سوى عودة الهدوء والاستقرار، وأنه علينا جميعاً أن نطوع ما لدينا من إمكانيات لمسايرة الظروف الراهنة.
وقال المهندس "عاطف حلمي" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه برغم كل ذلك فان القطاع ينتظره مستقبل مشرق للغاية، وذلك لما يتمتع به من تصورات جديدة يمكن أن بلورتها في صورة مشروعات تخدم القطاع والمواطن في آن واحد.
وأكد أنه بمجرد الانتهاء من وضع النموذج الاقتصادي والتوصل إلى آليات تفعيله فان هناك مشروعات كبيرة لدى وزارات الدولة مثل السياحة والعدل والتربية والتعليم والمالية والزراعة وغيرها من الوزارات بالتعاون مع وزارة الاتصالات سوف تكون مفتوحة ومتاحة أمام كافة الشركات لتلبية جزء كبير من طموحاتها، مؤكدا على أن هذه المشروعات سوف تكون متاحة لكل الشركات انطلاقا من حرص الوزارة في الحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاركة في تنفيذها.
واستجاب وزير الاتصالات لطلب الشركات بأن يكون هناك اجتماع شهري يعقد بصفة دورية مع الشركات للوقوف على أهم المستجدات والمشكلات التي قد تطرأ لحلها.
وطالب شركات تكنولوجيا المعلومات ضرورة تفعيل واستثمار اتفاقيات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام (ذذذ) وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويل المشروعات الجديدة من خلال استثمار ما تم إنجازه من مشروعات في السنوات العشر الماضية، واستغلال العلاقة الوطيدة مع القطاعيين الحكومي والخاص في وضع نماذج اقتصادية لتطوير أعمال المشروعات، والاستغلال الأمثل لإمكانيات تلك المشروعات من، خلال تقديم خدمات متطورة للجهات المستفيدة والمواطنين تكون مدفوعة الأجر مما يضمن استمرارية تلك المشروعات، وإيجاد الحلول القانونية والمشكلات والتحديات التي تعوق تطبيق هذه النماذج الاقتصادية.
كما تم خلال اللقاء استعراض التوجهات الحديثة لوزارة الاتصالات في تنفيذ وتطوير المشروعات الجديدة خلال الفترة القادمة والتي تتلخص في الاستفادة من التقنيات الحديثة من تطبيقات الحوسبة السحابية لتوفير الموارد وتخفيض النفقات الحكومية بشكل كبير عند استخدام البرمجيات بنظام الخدمات مما يتيح إنشاء حوسبة سحابية حكومية، وإتاحة الفرصة لزيادة الإقبال على الخدمات الحكومية المقدمة من خلال التليفون المحمول، حيث بلغ عدد مشتركي المحمول في مصر نحو 95 مليون مشترك.
ومن أهم المشروعات المستقبلية المقترح طرحها خلال الفترة القادمة لتنمية الطلب المحلي "مشروع منظومة الثروة السمكية" بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع نظام خدمات معلوماتية بالمحاكم بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروعات استعلام السجل العيني الزراعي)، واستكمال ميكنة خدمات مكاتب التوثيق مع وزارة العدل، ومشروع شهادات النيابة العامة مع النيابة العامة، ومشروع ميكنة المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر.
من جانبها، قامت شركات تكنولوجيا المعلومات باستعراض أهم المعوقات التي يعاني منها قطاع نظم المعلومات منها على سبيل المثال: إحجام الجهات الحكومية عن استلام المشروعات القائمة، وضعف الطلب المحلي، وتوقف البنوك عن تمويل شركات القطاع، وقيام الشركات الحكومية بإنشاء شركات تكنولوجيا معلومات تابعة لها.
وفي هذا الصدد ناشدت الشركات الوزير التدخل لدى الوزارات والجهات الأخرى لحل باقي المشاكل المادية خاصة وان الفترة الحالية تشهد قصورا شديدا في الأعمال المطروحة، مما يمثل عبئا كبيرا على الشركات.
