أقام عشرة من أهالى جزيرة قرصاى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فى نهايتها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير الدفاع بتحديد ارض الجزيرة منطقة عسكرية ذات أهمية استراتيجية. وقالت الدعوى التى حملت رقم 21604 لسنة 67 ق امام المحكمة والتى اقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والرى والزراعة والمدعى العام العسكرى وقائد المنطقة العسكرية بأنهم يسكنون أرض الجزيرة منذ عشرات السنوات ويقومون بزراعة اراضيها من خلال عقود تمت توثيقها بالشهر العقارى. وفى عام 2007 نشأ خلاف بين جهات حكومية مختلفة على أرض الجزيرة حيث نشا خلاف بين محافظة الجيزة وزارت الزراعة والرى والدفاع وأهالى الجزيرة من جهة بسبب رغبة الدولة تطوير اراضى الجزيرة واخلائها من السكان وبيعها لاحد المستثمرين السعوديين لاقامة مركز سياحى بالجزيرة على مساحة 100 الف متر مربع وقررت الدولة انهاء عقودها مع الاهالى الامر الذى اضضر معة الاهالى الى اقامة دعوى قضائية امام مجلس الدولة الزام الدولة بتجديد عقودها مع الاهالى واصدرت محاكم مجلس الدولة احكامها باحقية اهالى الجزير بالوجود داخل الجزيرة والزام الدولة بتجديد عقودها مع الاهالى الا انهم فوجئوا فى 18 نوفمبر الماضى عام 2012 بالقوات المسلحة تقوم بمهاجمة الجزيرة باستجدام الاسلحة النارية والزوارق البحرية وحطموا ممتلكات الاهالى واسفر الهجوم على مقتل محمد عبد الموجود عمرة 20 عام والقبض على العديد من سكان الجزيرة واصدار وزير الدفاع قراربتحديد جزيرة القرصاى منطقة عسكرية بالمخالفة للاحكام القضائية التى حصل عليها اهالى الجزيرة باحقيتهم بالوجود فى الجزيرة وزراعة اراضها الامر الذى اضضر معة اقامة هذة الدعوى لالغاء قرار وزير الدفاع