أقام عدد من أهالى جزيرة القرصاية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أرض الجزيرة منطقة عسكرية ذات أهمية استراتيجية. وقالت الدعوى التى حملت رقم 21604 لسنة 67 ق أمام المحكمة والتى أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والرى والزراعة والمدعى العام العسكرى وقائد المنطقة العسكرية بأنهم يسكنون أرض الجزيرة منذ عشرات السنين ويقومون بزراعة أراضيها من خلال عقود تمت توثيقها بالشهر العقارى. وتابعت الدعوى أنه فى عام 2007 نشأ خلاف بين جهات حكومية مختلفة على أرض الجزيرة حيث نشأ خلاف بين محافظة الجيزة ووزارات الزراعة والرى والدفاع وأهالى الجزيرة من جهة بسبب رغبة الدولة تطوير أراضى الجزيرة وإخلائها من السكان وبيعها لأحد المستثمرين السعوديين لإقامة مركز سياحى بالجزيرة على مساحة 100 ألف متر مربع وقررت الدولة إنهاء عقودها مع الأهالى الأمر الذى اضطر معه الأهالى إلى إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة إلزام الدولة بتجديد عقودها مع الأهالى. وأصدرت محاكم مجلس الدولة أحكامها بأحقية أهالى الجزيرة بالوجود داخل الجزيرة وإلزام الدولة بتجديد عقودها مع الأهالى. واشار إلى أنهم فوجئوا فى 18 نوفمبر الماضى عام 2012 بالقوات المسلحة تقوم بمهاجمة الجزيرة باستجدام الأسلحة النارية والزوارق البحرية وحطموا ممتلكات الأهالى وأسفر الهجوم على مقتل محمد عبد الموجود عمرة 20 عاما والقبض على العديد من سكان الجزيرة وأصدار وزير الدفاع قرار بتحديد جزيرة القرصاية منطقة عسكرية بالمخالفة للأحكام القضائية التى حصل عليها أهالى الجزيرة بأحقيتهم بالوجود فى الجزيرة وزراعة أراضها الأمر الذى اضطر معه إقامة هذه الدعوى لإلغاء قرار وزير الدفاع.