أكد شوقي رشوان رئيس هيئة تنمية سيناء تستهدف انه تم وضع محددات وشروط للاستثمار فى سيناء بحيث يكون من خلال شركات مساهمة لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55 % , وان جميع التخصيصات فى سيناء بحق الانتفاع لمدة 30 عاما طبقا لطبيعة كل نشاط , ويجوز تجديد هذه المدة لمدد اخرى بحيث لا تزيد مدة حق الانتفاع عن 50 سنة , منوها انه تم وضع الحوافز والضمانات للاستثمار حيث يم تقديم تسهيلات كبيرة فى السداد تصل الى 27% من ثمن الارض عند التخصيص والباقى بالتقسيط على 7 سنوات بفائدة 5% على الجزء المؤجل من ثمن الارض مع فترة سماح 3 سنوات , وكذلك سداد .035% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروع كمصروفات مراجعة واعتماد , بالاضافة الى الاعفاءات الجمركية المقررة لمشروعات التنمية السياحية . وعلى صعيد متصل قام رشوان بإيضاح مواد قانون تملك الارضى بسيناء للمستثمرين واعضاء الجمعية فيما يتعلق بالشأن السياحى , حيث أكد على انه لن يطبق القانون بأثر رجعى لأن هذا يعد من التأميم وهو ما لا نسعى ألية . وأشار الى ان القانون لا يلزم ايه مصرى او اجنبى بالبيع وذلك بالنسبة للتعاقدات التى تمت قبل إصدار قانون 14 لعام 2012 , موضحا أن الملزم فقط بالبيع هو الموهوب او الموصى له او وراث هذه الارض لغير المصريين , سواء كان عربيا او اجنبيا , لافتا الى انه يجب على الوارث ان يتصرف فى هذا الملك خلال ستة أشهر من تاريخ اعلان الوراثة . وأكد على أنه جميع المستثمرين في سيناء لن يتم إخراجهم من الأراضي لحين انتهاء فترة انتهاء فترة الانتفاع ، لافتا الى ان المصريين سيتم تقسيمهم إلى فئات سواء مصري خالص أو مصري مزدوج الجنسية، أن خالص الجنسية من حقه تملك الأرض بسيناء. وأكد على أن المصريين مزدوجي الجنسية تلزمهم الدولة بالبيع قبل شهر مارس القادم حيث أن القانون يشمل أن يتم إصدار لائحة بعد 3 شهور من القرار الذي تم إصداره في ديسمبر لسنة 2012. ولفت الى ان هيئة التنمية السياحية تستهدف تنويع وزيادة المنتج السياحى والوصول إلى زيادة الطاقة الفندقية ووصول أعداد السائحين إلى 25 مليون سائح باجمالى 500 الف غرفة فندقية يخص الهيئة منها 60 % بواقع 300 الف غرفة فندقية , معتمد منهم 176 ألف غرفة والباقى 124 وذلك حتى عام 2020 . وقال ل " الصباح " على هامش المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال لتنشيط السياحة المصرى أمس أنه على رأس أولوياته هو رفع سيناء من الدور الذي تشهده من فقر وصحراء إلى دور آخر مؤكدا أن الموقع والمناخ بسيناء من شأنهم أن يكونو الطريق الرئيسى لنهضتها عن طريق استغلال كافة المقوامات السياحية , للمناطق الخاضعة للهيئة وتقديم الدعم الفنى والمادى وتنشيط حركة الإستثمار فى سيناء . وأكد على انه تم الاتفاق بين وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة السياحة على إقامة مركز سياحى عالمى بمنطقة العلمين بالتنسيق بين الوزارتين ومحافظة مطروح . وفيما يتعلق بالإسكان السياحى أشار إلى أنه في سيتم حصر التعاقدات التى صدرت ما بين عام 2005 وحتى عام 2007الخاصة بتملك الأراضي هناك،حتى يمكن الاعتداد بهذه العقود . وعن الشركات تحت التأسيس فالشركة تكون ملتزمة بالجدول الزمني الذي تم وضعه لها مع جهة الولاية أما الشركات التي تعثرت فعليها رفع مذكرة لجهة الولاية بأسباب التعثر الذي تعاني منه، مؤكدا أن الدولة لن تقوم دور المتفرج في حال قبول سبب التعثر الخارجة عن إرادة المستثمر مثل الظروف الحالية التي تعاني مصر منها لعدم تأخر فرص عمل على الشباب مضيفا أنه في حال دخول بنك مصري فيكون حصة البنك أيضا تملكا وليست حق انتفاع. وعن الشركات المتداولة في البورصة أكد أنه يجب أن تكون رؤوس الأموال التي تزيد على 10% من الأسهم المتداولة لها مصرية المتملكة في سيناء
