أكد اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أنه لا تطبيق بأثر رجعي مطلقا لقانون تملك الأراضي بسيناء .. مشيرا الي ان القانون يهدف للحفاظ علي الأمن القومي المصري وتنظيم اقامة المشروعات وتملك الأرضي بسيناء .. موضحا أن دولا عديدة تضع القوانين التي تضمن حماية امنها القومي .. وأضاف أنه تم مراعاة متطلبات الاستثمار وتوسيع المشروعات المختلفة بسيناء عند وضع القانون .. جاء ذلك في اللقاء الذي عقده اللواء رشوان أمس مع لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع وقد طالب رجال الأعمال باعطاء مهلة لمزدوجي الجنسية لتسوية اوضاعهم ، خاصة ان القانون الجديد الخاص بتمليك الاراضي في سيناء ، قصر التعامل فيها بحق الانتفاع .. واكد اللواء رشوان ان الأوضاع القائمة قبل صدور القانون لن يتم المساس بها لكن المشروعات الجديدة لن تسمح لمزدوج الجنسية بالتملك في سيناء الا إذا تخلي عن جنسيته الأجنبية .. أما الشركات الاجنبية التي تملكت اراضي وشركات في سيناء لها كل الحقوق فيما عدا حق البيع للاجانب ، فالبيع للمصريين فقط والتوريث للجميع بالنسبة للمشروعات. وأشار إلي ان القانون الزم الشركات المساهمة ببيع الارض خلال 6 أشهر من وفاة المالك الاجنبي الي مصري او ان تحصل عليها الدولة بالسعر الذي يتم التوافق عليه ، مشيرا الي ان جميع القوانين السابقة لم تعط حق التملك للمصريين او الاجانب في سيناء ، الا ان القانون الجديد اعطي للمصريين الحق في ذلك وهي خطوة ايجابية كبيرة تشجع الاستثمار الوطني الذي يمثل النسبة العظمي من الاستثمار في سيناء. ي تلك المادة باعطاء حق توريث حق الانتفاع للاجنبي. واتفق الحاضرون علي ان الامن في سيناء خط احمر يجب النظر اليه مثل النظر الي تشجيع الاستثمار ، وانقسم رجال الاعمال حول ان القانون الجديد لا يشجع علي دخول استثمارات جديدة الي مصر ووجهوا انتقادات شديدة لقصر القانون في معالجة حق الانتفاع ، وقالوا لا يعقل ان يتم الاتفاق علي حق الانتفاع لمدة 03 سنة ويتوفي المنتفع وتضيع كل حقوق الورثة فهذا غير جائز في اي دولة في العالم واكد اللواء رشوان ان القانون لا يلزم اي مصري او اجنبي حصل علي مشروعه قبل صدور القانون ببيع المشروع تحت اي ظرف.. مشيرا الي ان الالتزام فقط علي الوارث الاجنبي سواء بالهبة او الوصية بالبيع خلال 6 شهور من وفاة المورث وان لم يتمكن من البيع تعود الارض الي الدولة بسعرها السوقي. واضاف ان الجهاز سيقوم بمخاطبة جمعيات المستثمرين بالمناطق السياحية لحصر التعاقدات التي تمت لوحدات الاسكان السياحي للمصريين والاجانب في الفترة من 2005 وحتي 2007 حتي يمكن الاعتداد بعقود البيع في توريث حق الانتفاع.
