أصدر سفراء كل من فرنسا وبريطانيا واستراليا ولوكسمبورج وجمهورية كوريا بيانا مشتركا اليوم الجمعة عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا. وتلا مندوب فرنسا الدائم لدى الأممالمتحدة السفير جيرارد آرو البيان على الصحفيين ،وقال فيه إن سفراء تلك الدول يعربون عن قلقهم البالغ " ازاء الأوضاع الإنسانية البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
وأضاف السفير الفرنسي أن "المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري أموس قدمتا اليوم عرضا للأوضاع الحالية في سوريا".
وذكرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان أن " أكثر من ستين ألف مواطن سوري لقوا حتفهم في الأزمة المستمرة منذ 22 شهرا والتي بدأت مع المظاهرات السلمية وتم سحقها بوحشية من قبل السلطات السورية".
ونددت بيلاي بتصاعد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يتم ارتكابها بشكل رئيسي من قبل النظام السوري، وقد دعت الي احالة الملف السوري الي المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع "في مواجهة هذا العدد الكبير من القتلى وازاء صمت مجلس الأمن، شعرنا أنه يجب علينا التحدث عن ضرورة المحاسبة وأن نبعث رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لا يغض الطرف عن الفظائع المرتكبة في سوريا دون مساءلة، ونحن نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها دور يجب أن تؤديه".
وأكد البيان الذي تلاه مندوب فرنسا الدائم لدي الأممالمتحدة علي "التزام أعضاء المجلس، بدعم عملية للانتقال السلمي في سوريا. ودعوة النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، ونحن ندعو جميع الاطراف الى وضع حد لأعمال العنف ومواصلة عملية الانتقال السياسي الحقيقي لتلبية المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري".
وأعرب السفراء الموقعون على البيان عن أسفهم العميق لأن "مجلس الأمن ليس اليوم في وضع يمكنه من احالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكننا سوف نبذل قصارى جهدنا في المجلس لدعم هذا النداء لتطبيق مبدأ المساءلة".
