أكد القيادي العمالي كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنه سيترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة على قائمة جبهة الإنقاذ الوطني وليس على قائمة اية جبهات أخرى، وذلك بشرط هو خروج قانون مباشرة الحياة السياسية وقانون انتخابات عادل لا ينحاز لجماعة الإخوان المسلمين، واذا كانت الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت التأمين الكامل، وليست كما حدث بالدستور وانتخابات الرئاسة. وانتقد في تصريحه ل " الصباح " عدم وضع تعريفا محددا للعامل والفلاح بالدستور، ولا يمنع أعداء الطبقة العاملة من السيطرة على مقاعد البرلمان، وخاصة ان التعريف مطاطي حيث يسمح للإقطاعي وضابط الشرطة ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالترشح في الدورة البرلمانية القادمة على مقعد العمال. مقترحا إضافة إلى تعريف العامل ألا يمتلك بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل والا يكون له سلطة توقيع الجزاء على العمال , واضافة مقترحا لتعريف الفلاح بأن تحدد الملكية الزراعية للفلاح الذى يمثل الفلاحين في البرلمان بما لا يزيد عن ثلاث او خمسة أفدنة على الاكثر. وأعلن أبو عيطة رفضه منح النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشهادة الصفة العمالية كشرطاً للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة على مقعد العمال، قائلا ان وضع شروطا للترشح بتقديم شهادة من النقابات او التأمينات يمنع جزءا كبير من العمال والفلاحين من الترشح لمجلس الشعب. وذلك لأن الأغلبية العظمى من الطبقة العاملة أي أكثر من 20 مليون عامل مصري خارج مظلة التنظيم النقابي، متسائلا كيف يحق للنقابات اعطاء العامل شهادة الترشح لانتخابات مجلس الشعب، لافتا الى ان اقتراح خالد الأزهري بتقديم شهادة من التأمينات اقتراحا افضل من اقتراح الاتحاد الحكومي، الا انه ليس كل عمال مصر لديهم اشتراكات في التأمينات الاجتماعية مثل العمالة الموسمية والعارضة والباعة الجائلين ليس لهم مظلة تأمينات.